“تعيد إنتاج الاستبداد”.. “مسد” يرفض الإعلان الدستوري
القامشلي – نورث برس
أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الجمعة، خلال بيان، عن رفضه التام للإعلان الدستوري المقدم من السلطات الانتقالية، مشيراً إلى أن المسودة “تعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة”.
وصدق الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الخميس، على الإعلان الدستوري الذي حدد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، واحتفظ باسم الدولة (الجمهورية العربية السورية) ودين الرئيس (الإسلام) في بلد غني بالقوميات والأديان.
وأشار البيان إلى أن مسودة الإعلان الدستوري “تكرّس الحكم المركزي” وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، بينما تقيّد العمل السياسي وتجمّد تشكيل الأحزاب، مما يعطل مسار التحول الديمقراطي، كما تتجاهل المسودة غياب آليات واضحة للعدالة الانتقالية، مما يزيد تعميق الأزمة الوطنية.
وشدد “مسد” على رفضه الشديد أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء “المرحلة الانتقالية”، مؤكداً أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، وليس مشروعًا مفروضًا من طرف واحد.
ودعا مجلس سوريا الديمقراطية في البيان إلى إعادة صياغة الإعلان بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، ويضمن حرية العمل السياسي، والاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية، واعتماد نظام حكم لامركزي ديمقراطي، مع وضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية.
وأمس الخميس، اعتبرت الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، خلال بيان، أن هذا الإعلان يعبر عن ” العقلية الفردية” ويفتقر لمقاييس التنوع الوطني السوري، ويخلو من حالة المشاركة الفعلية لمكونات سوريا الوطنية.
وقالت في بيانها الذي نشرته عبر موقعها الرسمي، إن “ما يسمى بالإعلان الدستوري الذي صدر في دمشق ضم بنوداً ونمطاً تقليدياً يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من قبل حكومة البعث”.