بيدرسون: صدور الإعلان الدستوري “قد يسد فراغاً قانونياً”
دمشق – نورث برس
رحب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بالخطوات المتخذة لاستعادة سيادة القانون في البلاد، وقال إن صدور الإعلان الدستوري في دمشق، يوم الخميس، “قد يسد فراغاً قانونياً مهماً”.
وأعرب المبعوث الأممي عن الأمل في أن يشكل الإعلان “إطار عمل قانونياً متيناً للانتقال السلمي الجامع وذي المصداقية بشكل جاد”.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي، إن التطبيق الملائم “سيكون أمراً رئيسياً إلى جانب الجهود المستمرة لضمان الحوكمة الانتقالية المنظمة”.
وصدق الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الخميس، على الإعلان الدستوري الذي حدد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، واحتفظ باسم الدولة (الجمهورية العربية السورية) ودين الرئيس (الإسلام) في بلد غني بالقوميات والأديان.
وقالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من 4 أبواب، على “الفصل المطلق” بين السلطات، فيما يعود للرئيس الانتقالي “تعيين ثلث” أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى “العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد”.
وكانت قد أطاحت فصائل معارضة تقودها “هيئة تحرير الشام”، التي تزعَّمها الشرع، حكم بشار الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي البلاد في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).