ماذا تستفيد دمشق والقامشلي من الاتفاق بين الشرع وعبدي؟
القامشلي – نورث برس
كان اتفاق العاشر من آذار/ مارس بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، الحدث السوري الأبرز خلال الأيام الثلاثة الماضية، الذي قد يهمد إلى تسوية سياسية ومصالحة وطنية سوريا، تفضي في النهاية إلى حل للحرب السوري التي استمرت حتى قبل أشهر قليلة حين سقط الأسد في كانون الأول/ ديسمبر العام الفائت.
يرى باحثون سوريون أن الاتفاق المبرم خطوة هامة نحو توحيد المواقف بين الجانبين، ويتناول ملفات عسكرية، إدارية واقتصادية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات التبادل التجاري وحماية سيادة الدولة السورية على كافة أراضيها.
“اتفاق سوري – سوري”
يعتبر حسن الدغيم، وهو باحث سوري، أن الاتفاق الموقع بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “مهم ومصيري”.
وفي تصريح لـ “نورث برس”، يقول الدغيم إن الاتفاق على المستوى السياسي يُحقق أحد المبادئ الأساسية للثورة السورية، وهو ما يتعلق بوحدة سوريا أرضاً، لافتًا إلى أن “الاتفاق وطني سوري – سوري ويحافظ على وحدة البلاد ورفض التقسيم”.
بينما يرى الباحث في مركز “الفرات” للدراسات، وليد جولي، أن الأهمية السياسية لهذا الاتفاق “تكمن في أنه تم بين الجانبين على خطوط أساسية تتعلق بالمواقف المشتركة، وهي وحدة الأراضي السورية وعدم قبول التقسيم الذي يتم الترويج له خاصة من جانب بعض الأطراف الإقليمية وقوى محلية، واتهامها لقسد والإدارة الذاتية بالانفصالية”.
ويُشير الدغيم إلى أن الاتفاق بين الدولة السورية و”قسد” سيكون له آثار مهمة على المستوى الاقتصادي، “سيفتح الطرق للتبادل التجاري وسفر المواطنين تحت إشراف الدولة السورية وسيادتها على الأراضي والموارد السورية”.
“ثلاثة ملفات رئيسية”
يرى الباحث في مركز “الفرات” للدراسات، وليد جولي، أن الاتفاق يُركّز على ثلاثة ملفات رئيسية: عسكرية، إدارية واقتصادية. جميعها مرتبطة بالشأن السياسي السوري وتحديد شكل العلاقة بين الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا والحكومة الانتقالية في دمشق.
ويقول جولي لـ “نورث برس” إن الجانب الآخر من الاتفاق يضمن حق الشعب الكردي وجميع المكونات الأخرى في الدستور المقبل، مشيراً إلى أنه “على الأرجح سيترك هذا الأمر للجان التي تم التوافق عليها، لذلك لم يتم الإعلان عن التفاصيل وهي متروكة للنتائج التي تصل إليها اللجان”.
ويبين الباحث في مركز “الفرات” للدراسات أن أهم بنود الاتفاق هو إعلان وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية. “هذا يعني توحيد موقف الطرفين من التطورات الأخيرة في الساحل والفصل بين من هم فلول النظام السابق والطائفة العلوية المتهمة بذلك”.
ملف المهجرين
كما أن إعادة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية، كعفرين وتل أبيض وسري كانيه/ رأس العين وغيرها، تُعد من النقاط “المهمة للغاية”، وفق جولي.
وفيما يتعلق بالناحية العسكرية، يقول وليد جولي إن الاتفاق يُظهر أهمية التعاون العسكري في حماية الدولة، سيما وأن قوات سوريا الديمقراطية هي قوات احترافية ولديها خبرة في مجال التنظيم العسكري. وأن عملية الاندماج ستكون تدريجية، تشمل مفاصل الجيش الجديد من أعلى الهرم إلى الأسفل، وليس بشكل عشوائي أو فردي، وفق تحليله.
ويعتقد أنه فيما يخص البند المتعلق بالناحية الإدارية والاقتصادية، هناك مؤسسات سيادية “يجب أن يتم تسليمها لسلطة دمشق، وأبدت الإدارة الذاتية وقسد تفهمها لهذا الأمر قبل الاتفاق، مثل دوائر السجل المدني، والمصالح العقارية، والمعابر الرسمية، والموارد الاقتصادية الأساسية كالنفط والغاز”.
ويُشير إلى أن كافة الأمور المتعلقة بالاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “لا تتعارض مع مبادئ اللامركزية التي يطالب بها الكرد والمكونات الأخرى في شمال وشرق سوريا”.