واشنطن وموسكو طالبتا باجتماع مجلس الأمن لبحث العنف في الساحل السوري.. ما المتوقع؟
القامشلي – نورث برس
يرى سياسيون ومحللون أن اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر عقده اليوم الاثنين، بشأن الأوضاع الأخيرة في سوريا “سيكون مثيراً للاهتمام وسيجذب التركيز عليه”.
وأمس الأحد، نقلت رويترز عن دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق لبحث تصاعد العنف في سوريا.
واندلعت اشتباكات بين الأمن العام ومجموعات متهمة بالتبعية للنظام السابق، الخميس الفائت، أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين، وانتهاكات طالت مئات السكان وسط تهم بوقوع حوادث قتل بدواعٍ طائفية.
وأعلنت الرئاسة السورية مساء الأمس تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.
توافق أميركي روسي
يقول حازم الغبرا، وهو سياسي ومستشار سابق في الخارجية الأميركية، إن طلب واشنطن وموسكو لعقد اجتماع لمجلس الأمن يفسّر أن الطرفين أصبحا في خط واحد اليوم بشأن ما تشهده سوريا من تطورات.
ويضيف في تصريح لنورث برس: “الجانب الأميركي يود أن يبين أنه كان على علم بأن الحكومة الجديدة في دمشق لا تحترم حقوق الأقليات، والتوجه الروسي أيضاً مشابه في هذا السياق”.
ويبين الغبرا: “ما سينتج عن الاجتماع المغلق لمجلس الأمن غير معروف، ولكن الرسالة ستكون واضحة بأن إدارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد شرع، لم تعرف التعامل مع الوضع الحالي في سوريا”.
“زيادة الخطاب الطائفي”
وأمس الأحد، أدان وزير الخارجية الأميركي، مارك روبيو، ما أسماه بـ “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين”، بينهم أجانب، الذين قتلوا أشخاصاً غربي سوريا، خلال الأيام الأخيرة.
وشدد الوزير الأميركي على أن بلاده تقف إلى جانب الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والكردية.
ويقول ديميتري بريجع، وهو محلل سياسي روسي، إن “سوريا تمر بمرحلة جديدة، والمشاكل التي تواجهها متعلقة بزيادة الخطاب الطائفي”.
ويضيف لنورث برس، أن “هناك أطرافًا إقليمية، منها طهران، تسعى للاستفادة من هذا الوضع”.
ويتوقع أن يركز اجتماع مجلس الأمن على إصدار بيانات دبلوماسية وتحذيرات، مع احتمالية فرض عقوبات أو تحذيرات سياسية قد لا تؤدي إلى تغيير جوهري على الأرض.
ويبين بريجع أن “الحلول الفعلية لن تأتي من قرارات مجلس الأمن، بل من قدرة الفاعلين المحليين والإقليميين على فرض واقع جديد يعكس توازنات القوة على الأرض، وليس فقط في الاجتماعات الدولية”، وفقًا لتعبيره.
تغييرات فعلية
يوضح المحلل السياسي الروسي أن الحل الوحيد للمعضلة الحالية في سوريا، هو إجراء انتخابات وإحداث تغييرات سياسية فعلية، وانتخاب رئيس يمثل كل الطوائف وحكومة ومجلس شعب يحقق تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته.
ويشدد ديميتري بريجع على أن ما يحصل الآن لا يمثل تطلعات الشعب السوري، وأن سقوط الحكومة الحالية سيكون مجرد وقت إذا لم يتم معالجة المشاكل بشكل سريع، بحسب قوله.
ويعتقد أن عدم قيام الإدارة الجديدة في دمشق بإحداث حوار مشترك مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومع المكون الدرزي، ومع الفصائل في درعا، ومع العلويين في الساحل السوري، “سيدفع إلى وضع البلاد تحت الوصاية الدولية، ما قد يؤدي إلى تقسيم البلاد في نهاية الأمر”، وفقاً للمحلل الروسي.