كوباني.. مطالبات برقابة تموينية وخفض أسعار المواد الغذائية والمحروقات

كوباني – فتاح عيسى

يشتكي سكان من مدينة كوباني بشمالي سوريا، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم خفض التجار وأصحاب المحلات أسعار المواد الأساسية رغم انخفاض سعر صرف الدولار.

وانخفض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية من 17 ألف ليرة قبل نحو ثلاثة أشهر إلى أقل من عشرة آلاف ليرة حالياً.

استغلال وغياب التموين

يقول محمود قاسو (51 عاماً) وهو من سكان مدينة كوباني، لنورث برس، إن أصحاب المحلات والتجار يستغلون حاجات السكان في ظل غياب دور مديرية التموين والرقابة على الأسعار، لافتاً إلى أن كل صاحب محل يبيع المواد والبضائع بالسعر الذي يريده.

ويضيف “قاسو” أن “أسعار المواد الغذائية كانت مستقرة ومقبولة عند السكان، عندما كان سعر صرف الدولار يتراوح بين 15 و16 ألف ليرة سورية، ولكن مع بداية سقوط نظام الأسد ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، بينما لم تنخفض أسعار تلك المواد بنفس المستوى مع انخفاض سعر صرف الدولار”.

ويتابع بالقول: “إلى جانب المواد الغذائية الأساسية، هناك مواد مثل المازوت والبنزين والخبز تعتبر رئيسية، وأن أسعارها كانت ترتفع أكثر من ثلاث مرات في العام، لأنه تم ربط أسعارها بالدولار، ولكن عندما انخفض سعر صرف الدولار لم تنخفض أسعارها”.

ويشير “قاسو” إلى أن معاناة السكان تزداد مع زيادة استغلالهم من قبل التجار الذين يتحججون كل مرة بحجة جديدة لرفع الأسعار.

وفي ظل ارتفاع الأسعار واستغلال التجار بحسب السكان، تشهد مدينة كوباني حصاراً وهجمات شبه يومي من قبل الدولة التركية والفصائل الموالية لها بعد سيطرتها على منبج أواخر العام الفائت.

وتسبب قطع الطريق التجاري بين منبج وكوباني إلى نقص المواد الغذائية لدى الأخيرة نتيجة الحصار، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد بسبب ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات، رغم انخفاض سعر صرف الدولار منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من شهر كانون الأول/ ديسمبر الفائت.

فروقات الأسعار بين المحلات

يقول “قاسو” إن “سعر المواد الرئيسية مثل السكر والزيت يختلف من محل لآخر، لأن سعر البيع هو كيفي”، مطالباً من مديرة التموين بإرسال دوريات إلى المحلات التجارية لضبط الأسعار والحد من استغلال السكان، وخاصة أن الوضع الاقتصادي للسكان سيئ ولا توجد فرص عمل في ظل حالة الحرب التي تعيشها المنطقة.

ويرى قاسو أنه مع إلغاء الإدارة الذاتية للضرائب المفروضة على المواد الغذائية بينها وبين مناطق الحكومة، كان من المفروض أن تنخفض الأسعار بشكل كبير في ظل انخفاض سعر صرف الدولار.

ويشير إلى أن حجة التجار سابقاً في رفع أسعار المواد هو ارتفاع سعر صرف الدولار، فالأسعار كانت ترتفع مع ارتفاع سعر صرف الدولار، ولكن هذه الأسعار لم تنخفض مع انخفاض سعر صرف الدولار، حيث بات السكان محتارون في أمر هذه الأسعار، على حد وصفه.

من جهته يقول محمود ديمو (54 عاماً) وهو من سكان كوباني، لنورث برس، إنه عندما يرتفع سعر صرف الدولار وترتفع معها أسعار المواد الغذائية فإن السكان يتقبلونها لأن تحديد الأسعار بالدولار تعتبر عالمية، ولكن المشكلة تظهر عندما ينخفض سعر صرف الدولار، بينما الأسعار تبقى على حالها.

ويضيف “ديمو” أن هناك فرق كبير في أسعار المواد الغذائية مثل الزيت والرز والسكر بين محل وآخر في نفس المدينة، مشيراً إلى أنه على مديرية التموين أن تلعب دورها في مراقبة الأسعار، لأن السكان يعانون من هذه الأسعار.

كما يرى “ديمو” أن سعر مادة المازوت يعتبر مرتفعاً، ويجب خفض سعره، لأن مادة المازوت تم تحديد سعرها بالدولار، ومع انخفاض سعر صرف الدولار لم ينخفض سعرها، مبيناً أن السكان يضطرون لسؤال عدة محلات عن سعر المادة التي يريدون شرائها، بسبب الفروقات الكبيرة في أسعار المواد بين المحلات.

ويتابع أن الإدارة أيضاً ترفع الأسعار، فسعر اسطوانة الغاز ارتفعت من سبع دولارات إلى عشرة دولارات، مطالباً الإدارة بمراعاة معاناة السكان، لافتاً أنه يجب على التموين القيام بدورها، والتركيز على مراقبة أسعار المواد الغذائية، لأن وضع السكان الاقتصادي مترد ولا توجد فرص عمل.

فيما رفضت مديرية التموين الإدلاء بأي تصريح لنورث برس، حول دورها في مراقبة الأسعار بعد التواصل مع مكتب الإعلام في هيئة الإدارة المحلية التي تتبع لها المديرية.

أجور النقل والضرائب

يقول شفان قادر وهو تاجر مواد غذائية في مدينة كوباني، إنهم كانوا يجلبون المواد الغذائية في السابق من مدينة منبج بشكل مباشر، بينما حالياً يتم استيرادها (جلبها) من منبج عبر طريق طويل، حيث أن الشاحنة التي تحمِّل مواد غذائية في منبج تتجه إلى مدينة الباب ثم إلى منطقة دير حافر ومنها إلى الطبقة ثم الرقة فكوباني.

ويضيف “قادر” أن جلب البضائع من منبج كان يتم في السابق عبر شاحناتهم بتكلفة بسيطة، لكنهم يضطرون حالياً لدفع مبلغ 450 دولاراً كأجرة لشاحنة من نوع “انتر” لجلب تلك البضائع والمواد.

ويشير إلى أنه عندما يتم جلب مواد غذائية ذات الأحجام الكبيرة، فإن الشاحنة لا تستطيع حمل كميات كبيرة، فمثلاً الشاحنة تحمل خمسمائة أو ستمائة طرد من مادة الزيت، وبالتالي كل طرد سيضاف إلى سعرها دولاراً كتكلفة نقل.

ويرى قادر أن “البضائع والمواد الغذائية باتت متوفرة أكثر من ذي قبل وأن قيام الإدارة الذاتية بإلغاء الضرائب على استيراد هذه المواد ساهم في تخفيض أسعارها، إلا أن الحكومة الجديدة التي استلمت المعابر الحدودية من منطقة اللاذقية حتى جرابلس وقامت برفع وزيادة الضرائب “الجمارك” على المواد الغذائية”.

ويقول التاجر إن أسعار مادة الزيت ارتفعت من المصدر، كما أن طرد من مادة الزيت زادت ضرائبها بمقدار خمس دولارات، أي 300 دولار لكل طن من مادة الزيت، وكذلك بالنسبة لمواد مثل السمنة والمعلبات، وأغلب المواد الغذائية ما أدى لارتفاع أسعار المواد مرة أخرى.

ويضيف أن طن من مادة السكر كانت يباع في كوباني قبل فترة ب 690 دولاراً، بينما حالياً أصبح سعر الطن 775 دولاراً، حيث لم تكن هناك ضرائب عليها، ثم تم فرض 40 دولاراً كضريبة لكل طن وحالياً يتم الحديث عن 80 دولار إضافية كضرائب لكل طن، وبالتالي سيصل سعر طن السكر إلى 800 دولار.

ويشير تاجر المواد الغذائية في كوباني إلى أن أغلب المواد الغذائية مثل البقوليات والرز والزيوت والسمنة يتم استيرادها من تركيا، بينما المواد التي يتم استيرادها من العراق فأسعارها جيدة ولكن أغلب هذه المواد هي المشروبات الغازية والعصائر وأسعارها هي نفس الأسعار القديمة بالدولار وبعضها أصبح أرخص لأن استيراد هذه المواد يتم حساب تكاليف النقل على الشركة.

تحرير: خلف معو