حلب – نورث برس
قال مصدر عامل من مديرية اتصالات مدينة حلب، الأحد، إنهم تلقوا قراراً بعد مضي ثلاثة أشهر من سقوط النظام السابق، بإحالة 225 عاملاً إلى الفصل عن العمل.
وأضاف المصدر لنورث برس، أن “الإحالة جاءت دون تقديم أي أسباب واضحة تفسر هذه الخطوة المقلقة والتي ترفع نسبة البطالة وسط تراجع الأعمال الحرة في مدينة حلب خاصة وسوريا عامة”.
وأشار إلى أن “القرارات التعسفية لا تأتي من فراغ وهي نتائج سياسة غير مدروسة في إدارة الكوادر البشرية والتي من شأنها أن تلقي بظلالها على مستوى الخدمات خاصة أن منظومة الاتصالات الرائجة في سوريا، والشركة أثبتت من خلال الكوادر جودتها خلال سنوات الحرب”.
وعملت الحكومة المؤقتة في المرحلة الانتقالية إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين والكوادر الإدارية والعمال والعاملات في معظم الوزارات دون أسباب واضحة.
وأثارت عمليات التسريح العديد من التساؤلات “حول آلية اتخاذ القرار وغياب الشفافية في تقديم المبررات في ظروف معقدة تتطلب استقرار الوحدات والخدمات الحكومية للسكان”، بحسب المصدر نفسه.
وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لنورث برس، أنه “لا يمكننا تجاهل مثل هذه القرارات من الأبعاد القانونية التي تتعارض مع قوانين حقوق الموظفين مما يلزم الدولة والحكومة بتوفير الحماية ونظام يحترم حقوق العمال”.