“معامل مهددة بالإغلاق”.. البضائع التركية تغزو أسواق دمشق

نورمان العباس – دمشق

بعد أكثر من عقد من الحرب والدمار، و بينما يواجه الاقتصاد السوري أزمات عميقة، يتصاعد تأثير أسواق التهريب على الصناعة المحلية، خصوصاً مع تدفق المنتجات التركية.

رخيصة ومنتهية الصلاحية

يقول سيمون عنابي، من سكان العاصمة دمشق، لنورث برس، إن البضائع السورية تتميز بجودتها العالية مقارنة بالبضائع التركية التي تُطرح بأسعار منخفضة.

ويضيف أن “المنتجات التركية في الكثير من الأحيان تكون منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات”.

هذا الوضع، بحسب عنابي، أدى إلى تدمير المنتج الوطني الذي كان يتمتع بسمعة قوية.

ومع تدفق البضائع المهربة ذات الجودة المتدنية، يزداد الضغط على المصانع السورية التي تجد نفسها في منافسة غير متكافئة، ما يهدد مستقبلها ويضع عشرات الآلاف من العمال في دائرة الخطر.

في حين يقول محمد ظريف، من سكان دمشق، إن تأثير البضائع التركية على الصناعة السورية كان كبيراً”.

ويضيف أن “تدفق المنتجات التركية أدى إلى توقف العديد من المعامل عن العمل وتسريح آلاف العمال”.

ويشير إلى أن هذا الوضع يعكس غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، ما يجعل الصناعة المحلية في مواجهة تحديات.

الرسوم تعرقل النمو الصناعي

يرى لؤي نحلاوي، نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، أن المنافسة مع البضائع المستوردة باتت شديدة الصعوبة، لاسيما أن المعامل السورية، التي يقدر عمرها بعشرات السنين، مهددة اليوم بالإغلاق.

ويشير إلى معاناة الصناعيين في سوريا من ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات، قائلاً إنه رغم الوعود السابقة من قبل وزارة الصناعة والاقتصاد بتخفيض الجمارك على المواد الأولية، فإن الزيادة المستمرة في الرسوم تعرقل النمو الصناعي.

ويضيف “نحلاوي” أن التحدي الأكبر الآن هو تأمين بيئة عمل ملائمة للصناعيين المحليين، مما يتطلب اتخاذ إجراءات حقيقية من قبل الحكومة، على حد تعبيره.

كما يرى الصناعي السوري عاطف طيفور، المقيم في الخارج، أن الصناعة الوطنية في خطر شديد، وأن الاقتصاد السوري يمر بمرحلة حرجة.

يقول “طيفور” لنورث برس، إن انخفاض سعر الصرف ليس سوى “وهم”، حيث لا يزال الإنتاج يعاني من انخفاض حاد بنسبة تصل إلى 90 بالمائة، على حد قوله.

ويشير إلى أن البضائع المهربة التي تُعرض في الأسواق تُهدد الصناعة السورية أكثر من أي وقت مضى.

ويحذر طيفور من الانفجار الاقتصادي في حال استمر الوضع على هذا النحو، قائلاً: “إذا لم نكن نتحكم في المستوردات وندعم الإنتاج المحلي، فإننا سنواجه كارثة اقتصادية.

وبعد سقوط نظام الأسد، أعلنت الحكومة الجديدة التي تدير شؤون البلاد عن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، أبرزها السماح بالتعامل بالدولار وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 50 و60 بالمائة وفق صحيفة فايننشال تايمز.

وصرّح وزير التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن لوكالة سانا الرسمية في وقت سابق بأن الهدف الرئيسي لهذه الإصلاحات هو “ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد والحفاظ على المؤسسات وخدمة المواطنين”.

تحرير: خلف معو