القطاع الزراعي في ريف حلب الشمالي يحقق الاكتفاء الذاتي هذا العام

يسد الإنتاج الزراعي بمناطق ريف حلب الشمالي هذا العام, احتياجات السوق المحلية من الخضار والفواكه بعكس الاحتياجات الصناعية  الأخرى.

وتشكل الزراعة مصدراً رئيسياً لدخل معظم سكان المنطقة, إلى أن تحولت الأراضي الزراعية فيما بعد إلى ساحة لصراعات عدة فصائل مسلحة مختلفة, لjتسبب في هجرة الفلاحين  لحقولهم, الأمر الذي انعكس سلباً على القطاع الزراعي.

ومع عودة الأهالي إلى مناطقهم  بعد سيطرة لواء جبهة الأكراد (أحد فصائل قوات سورية الديمقراطية) على المنطقة وطرد  مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” منها، عاد  المزارعون إلى تنشيط القطاع الزراعي مرة أخرى.

محمود الجاسم أحد سكان قرية كفرنايا, شمالي حلب, يعمل سائق  حصادة أوضح لـ”نورث برث” أنهم توقفوا عن العمل لمواسم عدة اثناء سيطرة الفصائل المسلحة وتنظيم “الدولة الاسلامية” على المنطقة, مشيراً إلى أنهم  حالياً يتنقلون بحصاداتهم  بين قرى المنطقة دون خوف من التعرض للسرقة أو الابتزاز.

 

من جانبه  أفاد أحمد محمد حمدو, رئيس هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية في ريف حلب الشمالي, أنهم قاموا بإزالة الألغام من المنطقة ووفروا الأسمدة والبذار تشجيعاً لعودة الفلاحين الى الزراعة.

الارتفاع الكبير لأسعار البذور ومستلزمات الإنتاج (الأدوية والأسمدة والمحروقات) دفع  بعض المزارعين إلى عدم زراعة الأراضي بشكل كلي في العديد من المواسم.

 

محمد علي مصطفى أحد سكان قرية  حاسين, شمالي حلب, أوضح لـ” نورث برس” أنه لم يقم  بزراعة كامل أرضه  نتيجة لارتفاع تكلفة البذار وسعر المحروقات والديزل الذي يعتمدون عليه  بشكل كبير في استخراج المياه الجوفية لري المحاصيل.

وتصل تكلفة  حصاد الهكتار إلى /25/ ألف ليرة سورية(حوالي 45 دولار)،  فيما تبلغ تسعيرة الشراء المحددة من قبل تجار سوق السوداء بـ /75/ ليرة سورية فقط، فيخرج الفلاح من المحصول السنوي بربح بسيط.

محمد صبحي العدوة, مزارع من قرية فافين, أوضح أن  المخصصات التي حددتها هيئة الاقتصاد لهم من مادة المازوت يصل سعر البرميل الى   /55/ ألف ليرة سورية( حوالي 100 دولار) مشيراً إلى أنها لا تكفِ، حيث يبلغ الاستهلاك اليومي برميل كامل لاستخدامها في ضخ المياه عبر القنوات لري الأراضي.

في هذا السياق نوه أحمد محمد حمدو إلى أنهم يحصلون على المحروقات بصعوبة بسبب “الحصار المفروض على المنطقة”، موضحاً أن المحروقات تصل على دفعات وتوزع بكميات قليلة على الأهالي لتغطي جزء من متطلبات جميع الفلاحين بشكل عادل.

ويتصدر القمح والشعير والعدس والحمص وغيرها من المحاصيل البعلية قائمة الإنتاج لريف حلب الشمالي في حين تغيب زراعة بعض المحاصيل الرئيسية أبرزها القطن والشمندر السكري  بشكل كلي لعدم وجود البنية التحتية اللازمة لسقايتها, وفي حال وجودها، فان ارتفاع التكلفة اللازمة لضخ المياه ضمن هذه الأقنية من محروقات وديزل، يحول بين أي تقدم في هذا الجانب.

إضافة إلى أن المنطقة تفتقر إلى وجود المحالج اللازمة لمحصول القطن والمصانع المخصصة لتصنيع السكر، وبالتالي لا توجد جهة تسويقية لاستلام محصولي القطن والشمندر السكّري.