دمشق – نورث برس
طالب كتّاب وفنانون وحقوقيون سوريون، السبت، من خلال عريضة مطالب، بحماية الحريات في سوريا الجديدة.
وذكروا أن سوريا تعاني تحديات في مختلف مجالات الحياة نتيجة استبداد نظام الأسد، والدمار الذي خلّفه، والفقر والتهميش، وتفاقم العصبيات الاثنية والطائفية التي أججها النظام المخلوع.
وأكد الموقعون أن جميع المواطنين والمواطنات، على اختلاف أصولهم القوميّة والطائفيّة، متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية.
ودعوا إلى إطلاق الحريات العامة الأساسية، وأهمها حرية التجمع والاحتجاج والتعبير والمعتقد، وهي تشمل الحريات السياسية بما فيها الحقّ في تأسيس الأحزاب والصحف والمنصّات والمنتديات، وكذلك الحريّات الاجتماعيّة بما فيها الحقّ في إنشاء النقابات والجمعيّات المستقلّة عن أجهزة الدولة.
وطالبوا بضرورة الالتزام من دون تحفظ بالمعاهدات والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تلك التي تكفل التقيد بالقانون الدولي الإنساني وملاحقة المتورطين في خرقه.
كما طالبوا بسنّ القوانين الناظمة للعدالة الانتقالية من قبل هيئات دستوريّة منتخبة، لمحاسبة المتّهمين في جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانيّة، وفق إجراءات عادلة غير انتقامية تشمل كل من تورّط فيها أيّاً كان انتماؤه، وتكفل إنصاف الضحايا، إضافةً إلى الهادفة إلى الكشف عن مصير المغيّبين، وحفظ الوثائق، ومنع العبث بالمقابر الجماعية.
وأكد الموقعون على وحدة الأراضي السورية بحدودها المعترف بها دولياً، وعلى استقلالها وسيادتها على جميع مواردها.
وأشاروا إلى أنه في سوريا الجديدة التي نتطلّع إليها من حلّ عادل للمسألة الكرديّة يُلبّي مطالب مواطنينا الكرد الثقافيّة واللغويّة والسياسيّة المشروعة، وذلك في إطار متوافق عليه من اللامركزية الإدارية.
ودعوا إلى بناء الجيش وأجهزة الأمن على أساس وطني جامع بحيث يشمل وتشمل مكوّنات الشعب السوري بلا تمييزٍ بينها، وإلى حصر حمل السلاح بيد مؤسّسات الدولة المعنيّة بحماية حدود الوطن وأمن المواطنين، وإلى منع الأجهزة الأمنيّة منعاً باتاً من التعسف في ممارسة عملها.