حملةٌ في لبنان لإغلاق متاجرَ يديرها عمالٌ أجانب بينهم سوريون

بدأت وزارةُ الاقتصاد اللبنانية حملة لإغلاق المحال التجارية التي يملكها عمّالٌ أجانب بينهم سوريون “بطريقة غير شرعية” في منطقة فرن الشباك بالعاصمة بيروت بمؤازرةِ عناصرَ من جهاز أمنِ الدّولة.

وأغلقت الوزارةُ مساء الخميسْ بالشمع الأحمر فرناً للمعجنات يشغّلهُ عاملان من الجنسية المصرية والسورية وصالون حلاقة رجالي يعملُ فيه مواطنٌ سوريّ.

“نورث برس” جالتْ على المحالّ المذكورة وحاولت أخذ معلومات من العاملين فيها، لكنّ غالبيتهم تكتموا عن الحديث إلى الإعلام لأسباب خاصّة.

وخلال سؤال “نورث برس” لأهالي المنطقة، تبيّن أن العمّال المستأجرين كان يكفلهم مواطنٌ لبناني بحسب ما تنص عليه القوانين اللبنانية، لكنّ الوزارة اتخذت قرارها بالإغلاق لأسباب تتعلق بعدم وجود إجازات العمل التي تكلفُ العامل حوالي /1200$/ أمريكي.

كما أكد أحد العمال السوريين في متجرٍ للخضار لـ”نورث برس” من دون التصريح عن اسمه “أن الوزارة غرّمت صاحب المتجر الذي يشغله بما يقارب الـ1000$ أمريكي لعدم إبراز أسعار البضائع”. 

مستشار وزارة الاقتصاد جورج عبد الساتر وفي حديثٍ لـ”نورث برس” أكد أنّ “بلدية فرن الشباك كانت من أول المبادرين في حملة الوزارة وهناك لائحةٌ طويلة بالمحلات المخالفة” وعزا عبد الساتر هذه الإجراءات إلى ما أسماه “المنافسة غير الشرعية التي يقوم بها هؤلاء العمّال للتّجار اللبنانيين”.

وتضمن مشروع موازنة العام 2019 الذي سيشرع البرلمان اللبناني في مناقشته الأسبوع المقبل، مواداً نصت على تغريم المشغّل اللبناني لكل أجنبي لا يحوز على إجازة عمل، بالإضافة إلى مطالبات للجهّات المعنيّة (بلديات/ مخاتير /المحافظين والقائمقامين) بإقفال المؤسسات “غير الشرعيّة”، وفرض رسم على عائلة “الأجنبي” المقيمة في لبنان.

ورغمَ التحفظات الحقوقية على هذه الإجراءات التي تُخضع اللاجئين السوريين لنفس قوانين العمالة الأجنبية لبقية المهاجرين الذين من المفترض أن يتمتعوا بوضعٍ خاصٍ كأشخاص محميين وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية، فإن وزارة الاقتصاد اللبنانية ستعملُ في الأيام المقبلة على إغلاق المزيد من المتاجر في بلدياتٍ عدة وفق ما أكده مستشارها جورج عبد الساتر.