عمليات خطف و فلتان أمني مستمر في محافظتي درعا والسويداء

نورث برس

ارتفعت حالات الخطف والاعتقالات في محافظتي درعا والسويداء خلال الأشهر الماضيّة، حيث تقوم جهات مجهولة بخطف المدنيين وعناصر الحكومة السوريّة مقابل فدية ماليّة.

ووثقت وسائل إعلام محليّة في محافظة السويداء، أعداد المخطوفين من قبل مجهولين، حيث وصلت لـ /22/ شخصاً بينهم /17/ مدنياً و/5/ عناصر تابعين للقوات الحكوميّة في شهر كانون الثاني 2020، تم خطفهم في ظروفٍ مختلفة.

وبحسب صفحة "السويداء 24"، قام مجهولون وفصائل مسلّحة قبل أيّام، بخطف مدنيين وعنصرين اثنين مجندين من أبناء المنطقة في القوات الحكوميّة، مطالبين بفدية ماليّة لإطلاق سراحهم.

وتمّ إطلاق سراح قسم من المخطوفين مقابل فديات ماليّة، أو نتيجة تعرّض الخاطفين لضغوط من فصائل محليّة مسلّحة في بعض الحالات، كما لا يزال قسمٌ أخرٌ محتجزاً، وتطالب الجهات الخاطفة لهم بفدية ماليّة مقابل إخلاء سبيلهم، بحسب الموقع.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، قالت مصادر مطّلعة من مدينة السويداء، طلبتْ عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنيّة، في حديثٍ مع "نورث برس"، إنّ "حركة الخطف في المحافظة عادت الأسبوع الماضي، حيث وقعت خمس حالات خطف، فشلت إحداها، بالتزامن مع أنباء عن استمرار عمليّة التسوية للمتهمين بعمليات الخطف".

كما خطفت مجموعة مسلّحة، في المدينة شاباً يدعى (ف.ه)، بالقرب من شركة الكهرباء، في حين اعترضت مجموعة مسلحة سيّارة لمدنيّ تمّ خطفه يدعى (م.ع)، في إحدى بلدات الريف الجنوبي، وأجبرته على مرافقتهم إلى جهة مجهولة".   

وفي درعا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ فصائل مسلّحة مجهولة قامت بمحاولة اغتيال في بلدة المزيريب بريف درعا، كما استهدف مسلحون مواطناً في إحدى المزارع، ما أدى لإصابة شخص قريب من المزرعة بجروح.

وذكر المرصد أنّ الهجمات ومحاولات الاغتيال كانت تتمّ بأشكال وأساليب عدّة، منها عبر تفجير عبوات وألغام وآليّات مفخّخة وإطلاق نار.

وارتفع عدد حالات الخطف إلى أكثر من /251/ حالة في درعا، خلال الفترة الممتدّة من حزيران/يونيو الماضي، حتّى اليوم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي تاريخ الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، ذكرت صفحات محليّة أنّ مسلحين من بلدة ناحتة شرقي مدينة درعا هاجموا، حواجز عسكريّة تابعة للحكومة السوريّة بين ناحتة والكرك واحتجزوا /20/ من عناصرها مع أسلحتهم، وذلك ردّاً على اعتقال القوات الحكوميّة، لأحد أبناء بلدة المسيفرة، للضغط لإطلاق سراحه.

وكان سبقها في نفس اليوم، أن هاجم مسلحون من الأهالي في بلدة الكرك الشرقي حاجزاً عسكرياً تابعاً لقوات الحكومة أيضاً واحتجزوا /8/ عناصر وصادروا أسلحتهم وعتادهم، بهدف إجبار الحكومة على التفاوض مع الأهالي للإفراج عن المعتقلين في البلدة.