مسؤول أميركي لنورث برس: نتواصل مع دمشق والقامشلي لتأكيد الانتقال السياسي بقيادة سورية
القامشلي – نورث برس
قال مسؤول أميركي إن بلاده ستدعم بشكل كامل أي حكومة سورية مستقبلية تنتج عن عملية شاملة وشفافة تعكس إرادة الشعب السوري، مضيفاً أنهم يتواصلون مع السلطة المؤقتة في دمشق والسلطات بشمالي سوريا، ومجموعة واسعة من السوريين لتأكيد الانتقال السياسي في البلاد بقيادة سورية.
وأضاف نيكولاس غرينجر، مدير منصة سوريا الإقليمية، والمبعوث الأميركي السابق إلى شمالي سوريا، في تصريح خاص لنورث برس، أن الولايات المتحدة تدعم الشعب السوري لبناء دولة موحدة يكون فيها الحكم شاملاً غير طائفي، ويمثل جميع السوريين، رجالاً ونساءً، من مختلف مكونات النسيج الاجتماعي السوري.
وتوقع المسؤول الأميركي أن تساهم السلطات المؤقتة بشكل بنّاء في الانتقال السياسي وأن تدعم إعادة إنشاء حكومة وطنية في دمشق تكون حكومة مسؤولة تجاه مواطنيها، وتجاه جيرانها، والمجتمع الدولي.
لكنه قال أيضاً إنهم سيواصلون مراقبة الوضع وتقييم الأفعال وليس فقط الأقوال، “لتحديد موقفنا المستقبلي”.
أولويات أميركية
وقال نيكولاس غرينجر إن الولايات المتحدة تواصل السعي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من خلال الجهود العسكرية والدبلوماسية وبرامج تحقيق الاستقرار المشتركة، لضمان عدم قدرة “داعش” على تشكيل تهديد لسوريا أو المنطقة أو العالم بأسره.
وشدد على أنه يجب ألا تُستخدم سوريا كقاعدة للجماعات الإرهابية أو لأي أطراف أخرى تهدد الشعب السوري أو جيرانه أو العالم، وينبغي أن تتمتع سوريا بعلاقات سلمية مع جيرانها.
وتهتم الولايات المتحدة بوصول المساعدات الإنسانية وتقديم المؤسسات الحكومية للخدمات الأساسية للشعب السوري، إضافة إلى تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن، وفقاً لقول المسؤول الأميركي.
وأشار إلى إتاحة وصول المنظمات المعنية إلى المرافق التي يمكن أن تساعد في تحديد مصير السوريين والمواطنين الأجانب المفقودين، بما في ذلك المواطنين الأميركيين مثل أوستن تايس وماجد كمالماز، مع العمل في نهاية المطاف على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وشدد على أن هذه الأمور تتطلب تعاون المجتمع الدولي لتعزيز الاستقرار، والحوار، وضبط النفس. “وفي هذا الصدد، نواصل الحوار مع الحكومة التركية وغيرها من الأطراف في المنطقة لإيجاد طريق يمهد لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار”.
عقوبات
وحول رفع العقوبات قال مدير منصة سوريا الإقليمية، إن الولايات المتحدة تتخذ خطوات لضمان عدم تأثير العقوبات الأميركية على تقديم الخدمات الأساسية ووظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الخدمات العامة والأنشطة الإنسانية.
وأضاف أن الاقتصاد السوري “في حالة يرثى لها” بعد أكثر من عقد من الصراع وعقود من الفساد وسوء الإدارة من قبل نظام الأسد.
وفي السادس كانون الثاني/ يناير الجاري، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم 24 الخاص بسوريا، والذي يجيز بعض المعاملات المتعلقة بتوفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
ويسمح أيضاً بالتحويلات الشخصية غير التجارية عبر البنك المركزي السوري.
وقال غرينجر إن جميع العقوبات الأميركية والقيود الأخرى المتعلقة بسوريا تظل سارية، بما في ذلك العقوبات المستهدفة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ومنع الانتشار النووي.