دمشق – نورث برس
قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال السورية، السبت، إنهم يعملون على إعادة صياغة الاتفاقيات المائية مع تركيا.
وحبست تركيا مياه نهر الفرات منذ شباط/فبراير 2020، وتجاهلت الاتفاقيات المائية مع سوريا والعراق، وعانى سكانهما من الجفاف طيلة سنوات.
وقال وزير الزراعة السوري محمد طه الأحمد، “نعمل على إعادة صياغة الاتفاقيات المائية مع تركيا لضمان حصة سوريا من مياه نهري الفرات ودجلة، مع تفهم تركي أولي للمطالب السورية”.
وفي 17 حزيران/ يونيو 1987 وقّعت تركيا وسوريا اتفاقية مؤقتة لتقاسم مياه نهر الفرات، خلال فترة ملء حوض سد أتاتورك والتي تمتد إلى 5 سنوات، ونصّت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية السورية بشكل مؤقت إلى حين الاتفاق على التوزيع النهائي لمياه نهر الفرات بين البلدان الثلاثة الواقعة على ضفتيه.
وفي 17 نيسان/ أبريل 1989، وقّعت سوريا اتفاقية مع العراق تنص بأن تكون حصة العراق الممررة له على الحدود السورية 58% من مياه الفرات في حين تكون حصة سوريا 42% منه.
وفي عام 1994 سجّلت سوريا الاتفاقية المعقودة مع تركيا لدى الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى من حق سوريا والعراق في مياه نهر الفرات، لكن الحال تغير في شباط/ فبراير 2020، حين حبست تركيا مياه النهر.
وطيلة سنوات، انحسر نهر الفرات بمعدلات كبيرة ما تسبب بتلوث في مياه الشرب التي تسببت بانتشار الأمراض والأوبئة ونقص في مياه الري.