قصف يومي واشتباكات قريبة تسببان قلة بالموارد وارتفاع بالأسعار في كوباني

فتاح عيسى- كوباني

بعد سيطرة فصائل موالية لتركيا على مدينة منبج بريف حلب الشمالي نهاية العام الفائت والهجمات على جسر “قرقوزاق” الذي يفصل المدينتين عن بعضها ما تسبب بوقف الحركة التجارية بينهما وحصار مدينة كوباني.

قطع الطريق التجاري

تسبب قطع الطريق التجاري بين منبج وكوباني إلى نقص المواد الغذائية لدى الأخيرة نتيجة الحصار، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد بسبب ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات، رغم انخفاض سعر صرف الدولار منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من شهر كانون الأول/ ديسمبر الفائت.

يقول عبد السلام مصطفى (50 عاماً) وهو من سكان مدينة كوباني، لنورث برس، إن معاناة السكان من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، زادت حدتها منذ سيطرة الفصائل الموالية لتركيا على منبج وقطع الطريق التجاري.

ويضيف “مصطفى” أن المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والرز والسمنة كانت تصل إلى كوباني قادمة من مدينة منبج، وكانت تسعر وفق سعر صرف الدولار.

ويشير إلى أنه رغم انخفاض سعر صرف الدولار حالياً، إلا أن أسعار تلك المواد لم تنخفض، الأمر الذي تسبب بازدياد معاناة السكان من الناحية الاقتصادية.

ويتساءل “مصطفى” عن سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بارتفاع تكاليف النقل، أم أن هناك استغلال من قبل التجار، أو أن السبب هو رفع الضرائب على تلك المواد من قبل تركيا والفصائل الموالية لها.

ويقول إنه بالمجمل هناك معاناة من قبل السكان بسبب ارتفاع أسعار تلك المواد، وعلى الجهات المسؤولة توضيح أسباب ارتفاع أسعارها، وتوضيح إن كان هناك استغلال من قبل التجار.

الأسعار لم تنخفض

انخفض سعر صرف الدولار إلى 11500 ليرة مقابل الدولار، ولكن أسعار المواد هي نفسها عندما كان سعر صرف الدولار 15 ألف أو أكثر، بحسب سكان في كوباني.

ويقول أنور طوبال (26 عاماً) وهو من سكان كوباني، إن أغلب المواد الغذائية التي كانت تأتي من منبج، باتت تأتي من مدينة الرقة، بعد إغلاق الطريق الواصل بين المدينتين عند جسر “قره قوزاق”.

ويضيف “طوبال” أن سكان كوباني يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

ويشير إلى أنه في السابق عندما كان يرتفع سعر صرف الدولار كانت أسعار المواد ترتفع، ولكن تلك الأسعار كانت تنخفض مع انخفاض سعر صرف الدولار، بينما حالياً انخفض سعر صرف الدولار فيما أسعار المواد الغذائية لا تتناسب مع سعر صرف الدولار.

فيما يقول خليل بوزان وهو تاجر مواد غذائية (صاحب محل جملة)، لنورث برس، إن السبب في عدم تناسب أسعار المواد الغذائية مع سعر صرف الدولار في هذه الفترة، هو إغلاق الطريق التجاري بين كوباني ومنبج بسبب الاشتباكات، وتحول الطريق التجاري من منبج إلى الرقة ثم إلى كوباني.

ويضيف “بوزان” أن أجرة سيارة شحن المواد الغذائية من كوباني إلى منبج وبالعكس كانت تتراوح بين 40 و50 دولاراً، بينما أجرة السيارة من منبج وصولاً إلى الرقة ثم إلى كوباني حالياً يتراوح بين 300 و400 دولاراً، وهذه التكلفة تضاف إلى أسعار المواد الغذائية.

ويشير إلى أن الضرائب الجمركية على تلك المواد كانت موجودة في مناطق الإدارة الذاتية وحالياً تم إلغاء هذه الضرائب، ولكن تركيا والفصائل رفعت أسعار الضرائب مرتين خلال شهر واحد.

ويقول إن هذه الضرائب ارتفعت بمقدار يتراوح بين 100 و150 دولار لكل طن من المواد الغذائية (طن الرز أو طن السكر أو المعكرونة أو الحلاوة .. الخ).

تركيا “تزيد” الضرائب

يقول تجار مواد غذائية في كوباني، إن تركيا زادت الضرائب مرتين خلال شهر واحد على أسعار هذه المواد من جهة، ومن جهة ثانية فإن تلك المواد لا تأتي من منبج مباشرة، وإنما تنتقل إلى الرقة ثم تصل إلى كوباني وبالتالي ارتفعت تكاليف النقل المواصلات على التجار.

ووفق التاجر “بوزان”, فإن 80 بالمائة من المواد الغذائية تأتي من تركيا بينما فقط 20 بالمائة منها تأتي من مناطق الحكومة السورية، لافتاً إلى أن الإدارة الذاتية ألغت الضرائب على استيراد هذه المواد، ولكن تركيا رفعت قيمة الضرائب مرتين خلال شهر.

بينما يقول نضال مستو(50 عاماً) وهو تاجر خضار وفواكه في سوق الهال بمدينة كوباني، إن أغلب الخضار والفواكه كانت تأتي إلى كوباني من مدينة منبج، قبل سقوط النظام وسيطرة الفصائل على منبج.

ويضيف أنه كان يتم استيرادها من تركيا ومن المدن السورية إلى مدينة منبج التي كانت مركزاً رئيساً لبيع الخضار والفواكه.

ويشير إلى أنه أصبحت الخضار والفواكه تأتي إلى كوباني من مدينة الرقة، لافتاً إلى أن الخضار والفواكه انقطعت لمدة 15 يوماً عن المدينة بسبب الاشتباكات في منبج، والمشاكل الأمنية في الرقة، حيث لم يكن هناك سيارات شاحنة تعمل بسبب تلك الأوضاع، ما أدى لانقطاعها وارتفاع أسعارها خلال تلك الفترة.

ويرى مستو أن أسعار الخضار والفواكه حالياً تعتبر مقبولة، وأنه تم إيقاف استيراد الخضار التركية، وأغلب الخضار حالياً هي من الإنتاج المحلي من ضمن المحافظات السورية وهي تأتي من مدن دمشق وطرطوس وبانياس وحمص.

ويقول إن أغلب الخضار باتت تأتي بشكل مباشر وبكميات كبيرة إلى الرقة ولا يوجد ضرائب على هذه الخضار سواء من قبل الحكومة الجديدة أو من قبل الإدارة الذاتية، وبالتالي فإن أسعارها أصبحت مقبولة.

ويضيف “مستو” أن كيلو البطاطا حالياً يتراوح بين 2000 و2500 ليرة، وكيلو البندورة بسبعة آلاف وكيلو البرتقال بستة آلاف، أما الفواكه مثل الفريز وجوز الهند فيتم استيرادها من إقليم كردستان العراق قادمة من إيران.

وفيما يتعلق بتأثير انخفاض سعر صرف الدولار على الخضار والفواكه، يقول مستو إن مادة الموز تأتي من الصومال وكانت أسعارها مرتفعة لأنه كان يتم استيرادها بالدولار، وأن انخفاض سعر صرف الدولار، أدى لانخفاض سعرها أيضاً، لافتاً إلى أن انخفاض سعر مادة المازوت خلال الشهر الحالي ساهم في انخفاض تكاليف استيراد الخضار.        

تحرير: خلف معو