“رايتس ووتش” تحذر من تعرض المدنيين لانتهاكات ترتكبها أطراف النزاع في سوريا
دمشق – نورث برس
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، أمس الأربعاء، من تعرض المدنيين لانتهاكات جسيمة جرّاء الصراع بين أطراف النزاع في شمالي ووسط سوريا.
وقالت المنظمة في تقرير، إن اندلاع القتال شمالي سوريا في 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، “يثير مخاوف تعرض المدنيين لخطر الانتهاكات الجسيمة، من القوات الحكومية والجماعات المسلحة”.
وطالبت جميع الأطراف “الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. مشيرةً إلى أن “توجيه الهجمات فقط ضد الأهداف العسكرية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بالمدنيين وضمان قدرة المدنيين على الفرار من القتال بأمان”.
وقال نائب مدير الشرق الأوسط في “رايتس ووتش”، آدم كوغل، إنه “نظراً لسلوك النظام السوري منذ نحو 14 عاماً، تتزايد المخاوف من أنه قد يمارس مجدداً تكتيكات وحشية وغير قانونية، تسببت في أضرار مدمرة وطويلة الأمد للمدنيين”.
وأضاف أن فصائل المعارضة المسلحة “وعدت بضبط النفس والحفاظ على المعايير الإنسانية، لكن سيُحكم عليها في النهاية على أساس أفعالها وليس أقوالها”.
وطالبت “رايتس ووتش” القوات الحكومية وروسيا بالامتناع عن الهجمات العشوائية، والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية”.
وقال المسؤول في المنظمة إن “السجل الدموي للفظائع التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في سوريا سيستمر إلى أن يدعم القادة جهود المساءلة عوضاً عن الاكتفاء بالكلام”.
كذلك، قالت “رايتس ووتش” إن “سجل جماعات المعارضة في الاعتقالات يثير مخاوف جدية بشأن أمن وسلامة الأشخاص والجنود التابعين للنظام السوري الذين أسروا أثناء الهجوم العسكري”.
وأضافت أن الفصائل “لديها سجل موثق يتضمن سوء معاملة الأقليات الدينية والإثنية والنساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
ودعت المنظمة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) و”الجيش الوطني” الموالي لتركيا، إلى “الامتناع عن الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك الهجمات العشوائية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الإصابات بين المدنيين، وضمان تمكين المدنيين من الفرار من القتال بأمان”.
وطالبت “رايتس ووتش” فصائل المعارضة “باتخاذ خطوات لمراقبة ومنع المقاتلين من إساءة معاملة المعتقلين، أو ارتكاب أعمال عنف انتقامية، أو قتل خارج نطاق القضاء”.
وشددت على “ضمان ألا يمارس المقاتلون أي مضايقات أو اعتقالات تعسفية أو إساءة معاملة بحق السكان، الذين يختارون البقاء في المناطق التي تم الاستيلاء عليها حديثاً، ومحاسبة كل من يرتكب انتهاكات”.