مرهف الشاعر – نورث برس
منذ أكثر من أربعة عشر شهراً ولا تزال السويداء جنوب سوريا تشهد احتجاجات مطالبة بالتغيير السياسي، الأمر الذي يدفع الحكومة السورية وجهاتها الأمنية بالتضييق على النشطاء ومنظمي الاحتجاجات.
وتعمد الحكومة السورية على ترهيب السكان والنشطاء واتهامهم بالانفصال تارة وتارة أخرى بالعمالة والطموح بمشروع إدارة ذاتية في الجنوب وفق نشطاء من المدينة.
والأربعاء الماضي، أصدرت النيابة العامة التابعة للحكومة السورية في السويداء، قائمة بأسماء مطلوبين تجاوزت 100 شخص.
وقال ناشطون إن المطلوبين متهمين بجرائم تخريب معدات، ورأس مال الدولة، وشملت أكثر من عشرين شخص تتبع محاكمتهم للقضاء العسكري، أما البقية مطلوبين إلى قاضي التحقيق، على خلفية رفض النشطاء انتخابات مجلس الشعب وإقفال مراكز وتكسير صناديق الاقتراع.
حرمان للحقوق
تقول إلهام النبواني، وهي ناشطة ممن اتخذت بحقها إجراءات قضائية: “أنا عندما خرجت إلى ساحة الكرامة كان هدفي أن نطالب بحقوقنا وحق أبنائنا بعيش كريم”.
وتضيف النبواني، لنورث برس: “لكن السلطة ضيقت علينا بسفر أولادنا وتشريدهم وقتلهم واعتقالهم”.
وتشير إلى أنه “ثمناً لموقفي تم حرماني من استصدار جواز سفر لابني، كما تم حرماني من حقوق الفراغ لأي عقار أو ملكية بسبب كلمة حرة”.
والشهر الفائت، أصدر النيابة العامة مذكرات الإحضار بحق نشطاء وإصدار حجز على الممتلكات والتضييق على المشاركين بشتى الوسائل حيث أصدر وزير المالية قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من نشطاء الحراك السلمي في السويداء وذلك بناءً على كتاب من إدارة المخابرات العامة الفرع 285.
وشمل ذلك القرار أكثر من خمسة عشر شخصاً في بلدة القريا، الذين أصدروا بياناً، قالوا فيه إن “السلطة القضائية اتخذت من بعض الإجراءات والتهم مدخلا لتحويل قضايا الرّأي إلى ملفّات جنائيّة بِتُهَم كيديّة؛ في محاولة يائسة للتأثير علينا والنيل من عزيمتنا”.
حجز أملاك
يقول عبدي مرشد، ناشط من مدينة السويداء، إن سياسة السلطة تعمل على ممارسات تضييق منها حجز احتياطي على الأملاك ومذكرات إحضار بتهم جنائية”.
ويضيف مرشد، لنورث برس، أن هذه الإجراءات “محض افتراء من السلطة وقيامها بتحويل ملفات المطلوبين سياسياً إلى ملفات جنائية لكي لا يقال عنها قمعية أمام الرأي العام”.
ويشدد الناشط أن هذه الإجراءات تجاوز للقانون والأعراف، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم “مستمرون في احتجاجاتهم السلمية”.
وبين أن النشطاء “هم من نخبة المجتمع الأكاديمية والعلمية وهذه ممارسات غاشمة وغير حكيمة ونرفضها”.
ويقول حسام بريك، أحد المشاركين في حراك السويداء، إنه “منذ خمسين عاماً من القمع والمواطن السوري لا صوت له وعندما ارتفع في وجه السلطة تم نسب أبشع أنواع التهم من العمالة الخارجية والانفصاليين له”.
ويضيف بلهجته، لنورث برس: “انتو شو تاركين من ممتلكات المواطنين لتحجزوا عليها”، وذلك في إشارة للواقع المعيشي المتردي الذي يعيشه السكان.