حقوقيون عرب: التدخل التركي بسوريا غير شرعي ويجب إيقافه
ورشة العمل بدمشق لمحكمة العدل الشعبية – نورث برس
دمشق – نورث برس
يشدد حقوقيين من عدة دول عربية على ضرورة خروج القوات التركية غير الشرعية من الأراضي السورية والعراقية وإنهاء الاحتلال، كما واستنكر الحقوقيون الاعتداءات التركية المتكررة على الأرضي السورية والعراقية.
وجاء كلام الحقوقيين على هامش ورشة العمل التي أقامتها “محكمة العدل الشعبية للمواجهة القانونية للجرائم الصهيونية” بمشاركة نخبة من القانونيين العرب في دمشق.
وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، تعرضت مدن وبلدات شمال وشرق سوريا لقصف تركي مكثف بالطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة بأكثر من ألف استهداف للمنشآت الحيوية والخدمية وحقول النفط ومحطات تحويل الكهرباء.
وجاءت تلك الاعتداءات وفق تركيا، رداً على هجوم على شركة لصناعات الطيران والفضاء بالعاصمة أنقرة، وفيما بعد تبنى “حزب العمال الكردستاني” العملية.
“إنهاء الاحتلال”
يطالب محمد طيف، حقوقي وباحث لبناني، بضرورة إنهاء الاحتلال التركي المباشر وغير المباشر من الأراضي السورية، مشيراً إلى دعم تركيا للفصائل المسلحة التي تسيطر على بعض شمال غربي سوريا.
ويضيف طيف، لنورث برس، أنه على تركيا أن تكف عن هذه الاعتداءات المتكررة على سوريا، مبيناً أنه يجيب الانتهاء من حفلة النفاق التي تمارسها تركيا بقولها يجب المحافظة على السيادة السورية وهي نفسها تتدخل في الشؤون السورية.
وتؤكد منال فنجان، أستاذة في القانون الدولي بجامعة بغداد، على عدم قانونية التواجد التركي على الأراضي السورية والعراقية واصفة إياه بأنه احتلال.
وتضيف فنجان، لنورث برس، أن “هناك تواجد لقوات أجنبية على الأرض السورية دون موافقة الحكومة السورية، من ضمنها القوات التركية الذي يعتبر تواجده احتلالاً”.
وتشير إلى أن “تركيا دخلت الأرضي العراقية، وتذرعت بوجود اتفاق سابق ما بين الجانب التركي والعراقي، ولكن تركيا تجاوزت حدود ذلك الاتفاق بكثير”.
تدخل غير شرعي
بدوره يقول هادف الركابي، مستشار مجلس الوزراء العراقي، إن تركيا تحاول استعادة أمجاد الدولة العثمانية عبر التوسع في المنطقة بهدف إضعاف الدول المجاورة والهيمنة عليها.
ويضيف الركابي، لنورث برس، أن تركيا تريد أن تربك العمل في المنطقة، مبيناً أنها “تبكي على مجد ضائع وهي مجد الدولة العثمانية”.
ويرفض علي فضل الله، دكتور في القانون الدولي اللبناني، استناد تركيا على اتفاقية أضنة للتدخل غير الشرعي والتمدد العسكري في الأراضي السورية.
ويبين لنورث برس، أن اتفاقية أضنة تشترط حالة المطاردة الساخنة بين الطرفين متسائلاً هل تسمح الحكومة التركية للقوات السورية بالتوغل في أراضيها استناداً على ذات الذرائع التي استندت عليها تركيا للتوغل في الأراضي السورية.
ويضيف أن ما يحدث في الشمال السوري ليست مطاردة ساخنة لأن “هناك احتلالً مستمراً منذ سنوات في عدة مناطق في الشمال السوري”.
ويعتقد فضل الله أن “الاستناد على اتفاقية أضنة حتى هذه اللحظة هو غير كافي بحسب التجربة، ويجب إعادة صياغة هذا النوع من الاتفاقيات، والعودة إلى ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة بحصانة كل دولة من ناحية سيادتها البرية والبحرية والجوية”.
كما شدد جميع المشاركين في ورشة العمل التي أقيمت بدمشق على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول وعدم تدخل دولة في شؤون دولة أخرى لافتين إلى أهمية هذه المعايير لحفظ الأمن والسلام الدول واستقرار المنطقة.