مشفى وحيد في جبلة يفتقر للاختصاصات والأجهزة والمواد الطبية

صفاء سليمان – نورث برس

عام ٢٠١٦ تم هدم القسم الأكبر من مشفى “إبراهيم نعامة”، والمعروف باسم مشفى جبلة الوطني، الوحيد في منطقة جبلة غربي سوريا، لإعادة بنائه لكن البناء الجديد ما زال يراوح مكانه منذ ثماني سنوات.

ويعتمد ما يقارب 500 ألف نسمة من سكان مدينة جبلة وريفها عليه وذلك بإمكانات متواضعة ونقص في الأجهزة والمواد الطبية، بحسب مدير المشفى.

قلة المواد الطبية

تقول لمياء أحمد قابقلي، وهي من سكان جبلة ومرافقة لمريضة، إن المريضة بحاجة إلى تحاليل كثيرة وليست متوفرة في المشفى، ما اضطر لإجرائها في مخابر خاصة.

وتضيف لنورث برس: “وضعنا المادي صعب جداً ونحن بحاجة للمساعدة والعلاج باهظ الثمن وفوق طاقتنا والمشفى لا يتوفر فيها أخل الاحتياجات”.

وتقول سناء صارم مرافقة لابنها المريض المصاب بالتهاب الأمعاء، لنورث برس: “منذ فترة أجريت تصوير طبقي محوري لزوجي، واضطررت لشراء إبرة ظليلية غالية غير متوفرة في المشفى بمبلغ ٥٠٠ ألف ليرة سورية”.

ويؤكد وائل سليمان، المدير الإداري للمشفى الوطني في جبلة، لنورث برس، إنهم يعانون من قلة الاختصاصات وعدم توفر المواد الطبية المطلوبة للتحاليل.

ويضيف أنهم يقدمون خدمات طبية مجانية للأقسام والاختصاصات التالية فقط “الإسعاف وأقسام الجراحة الداخلية وقسم غسيل الكلية وقسم الأطفال”.

ويشير مدير المشفى إلى أنهم تأثروا كباقي القطاعات بالحصار والحرب في سوريا منذ سنوات، مما أدى إلى قلة المواد الطبية المطلوبة للتحاليل كما أثر على نوعية الخدمة المقدمة.

وتراجعت الخدمة على عدد من التحاليل التي انخفضت من ٣٠ إلى ١٠ آلاف مستفيد نتيجة قلة المواد المطلوبة, على حد قوله.

ضعف التمويل

يشير مدير المشفى وائل سليمان إلى ضعف التمويل وأن هناك نقص ببعض الاختصاصات منها الجراحة العصبية والصدرية وجراحة الأطفال، مبيناً أنه ليس بمقدور المشفى أن تأتي بأخصائيين يقومون بهذا العمل.

كما يقول إن ترميم البناء الأساسي للمشفى تأخر وتوقف منذ عام ٢٠١٦, بعد تسعة أشهر من العمل فيه بسبب الحرب وفرق العملة والأسعار التي لعبت دوراً في تخفيض تمويل المشروع.

ويبين: ” لدينا نقص في الأسرة مما يضطرنا لتدوير السرير لأكثر من مريض وهذا يعرضنا للتلبك والعذاب ويعرضنا لتحويل المريض إلى مشفى آخر مما يتسبب بضيق للمريض ومرافقه”.

ويطالب مدير المشفى الحكومة السورية بدعم المشروع ليتم التمكن من استثماره وتقديم الخدمات الطبية للسكان.

ورغم أن القطاع الصحي في سوريا غير مستهدف مباشرة بالعقوبات الاقتصادية إلا أن هذا لم يحمي هذا القطاع من التأثر بالعقوبات المفروضة على القطاعات الأخرى.

تحرير: خلف معو