دمشق – أحمد كنعان
فاقم الانفلات الأمني في العاصمة السورية دمشق وعموم مناطق سيطرة الحكومة، عمليات سرقة السيارات والدراجات النارية التي تحولت لظاهرة شبه يومية.
وتصدر وزارة الداخلية أسبوعياً بيانات عن ضبط أشخاص بجرائم السرقات، بالإضافة إلى انتشار ترويج وتعاطي المخدرات في عموم مناطقها.
ويقول محمود العش، من سكان دمشق ويملك دراجة نارية، لنورث برس، إن “سرقة الدراجات النارية منتشرة وخصوصاً تلك التي أسعارها غالية”.
ويضيف معرباً عن تذمره من انتشار السرقات: “أصبحت الحياة صعبة، كلما نستيقظ صباحاً نجد سيارة مكسورة مسروق منها أموال أو مسروق شيء من محتوياتها وهذا ما يجعلنا لا نشعر بالأمان”.
ويقول: فأنا استخدم دراجة نارية في الذهاب إلى عملي ولا أعرف كيف أحافظ عليها ويتساءل متهكماً “هل أصعد مع دراجتي إلى بنايتي أم أربطها, لم نعد نستطيع أن نؤمن على أي شيء”.
الفقر والبطالة
يشير مراقبون إلى أن سبب ارتفاع معدلات جرائم السرقة في مناطق الحكومة, الفقر بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى البطالة.
ويقول سليم خرابة، من سكان العاصمة، إن سبب الظاهرة هو الجوع، مبيناً لنورث برس: أن “انتشار هذه السرقات هو بسبب الجوع فالناس لا تملك ثمن ما تأكل”.
فيما يرى خالد عربوش من سكان دمشق، أن غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة في البلد هي السبب في انتشار هذه السرقات، لكن الفقر ليس مبرراً للسرقة والاعتداء على ممتلكات الناس، على حد تعبيره.
وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة صُدر المرسوم رقم 15 لعام 2022 والذي شدد عقوبة سرقة السيارة واعتبرها جناية لتصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن وغرامة من ثلاثة إلى ستة مليون ليرة سورية.
فيما اعتبر المرسوم سرقة لوحة السيارة جنحة وعقوبتها من سنة إلى ثلاث سنوات سجن إضافة للغرامة المالية، فيما عقوبة سرقة محتويات السيارة بواسطة الخلع والكسر أو خلاف ذلك السجن من ثلاث إلى سبع سنوات والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة.
وكانت وزارة النقل قد أصدرت مؤخراً قراراً بتبديل لوحات السيارات مبررة ذلك بكثرة السيارات المسروقة واللوحات المزورة، وحددت سعر اللوحة بمبلغ 125 ألف ليرة سورية.
ارتفاع معدلات الجريمة
تصدرت سوريا، عام 2022، قائمة الدول العربية من حيث ارتفاع معدل الجريمة، واحتلت المرتبة التاسعة عالمياً على قائمة الدول الأخطر في العالم، بحسب تقرير لموقع “Numbeo Crime Index” المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم.
وتشهد العاصمة السورية “نحو 70 جريمة مختلفة يومياً، إلا أن أكثرها جرائم سرقات ونشل”, حسبما أفاده المحامي السوري محمد خربوطلي لصحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة.
وبحسب الصحيفة، قال خربوطلي إنّه “يُنظّم يومياً ما بين 50 و70 ضبطاً من مختلف الجرائم، بما في ذلك التزوير والسرقات والمخدرات وغيرها”.
وأوضح أن “الجرائم الأكثر انتشاراً حالياً في دمشق هي جرائم السرقات والنشل، حيث تصل ضبوط هذه الجرائم يومياً من 15 إلى 20 ضبطاً”.
وبين عامي 2011 و2013 كثرت جرائم القتل والخطف، بينما كثرت الجرائم الاقتصادية وتصريف العملة الأجنبية من دون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية بين عامي 2014 و2015، وفق “خربوطلي”.
وتابع: “في عام 2016 وما بعد ذلك كثرت جرائم التهريب، فيما تكثر في الوقت الحالي جرائم السرقات، خصوصاً أجزاء السيارات الخارجية ومحتوياتها الداخلية والدراجات النارية، ونشل الجوالات”.”