فقدان المواد الخام والضرائب تثقل كاهل أصحاب معامل في القامشلي
نالين علي – القامشلي
يشتكي أصحاب معامل في مدنية القامشلي شمال شرق سوريا, من صعوبة تأمين المواد الخام وغلاء أسعارها جراء الضرائب المترتبة على استيرادها من خارج المنطقة.
ويقول بدر الدين سلو، إداري بمعمل للمنظفات في القامشلي، لنورث برس، إننا “نواجه صعوبة كبيرة في عملية البيع والشراء, لأننا نعتمد بالدرجة الأولى على استيراد المواد الخام من خارج المنطقة”.
ويضيف: “هذه المواد ترتفع أسعارها بحسب الجمارك وزيادة الضرائب على السلع وبالتالي تؤثر على ارتفاع الأسعار لدينا”.
توقف للعمل وهدر للقوت
ويشير إلى أن المواد الاساسية لصناعة المنظفات غير متوفرة في منطقتنا, ما يضطر أصحاب المعامل لاستيرادها من مناطق أخرى, وهو ما يعيق عملهم ويتسبب بتوقفه أحياناً، على حد قوله.
ويقول إن تكلفة الضرائب على المواد الخام القادمة عبر المعابر التي تربط بين مناطق الإدارة الذاتية والحكومة السورية أكثر من سعر المواد الخام, ما يؤثر على عملية الإنتاج وكذلك ارتفاع الأسعار.
إلى جانب التكاليف، كما أن تأمين المواد الأولية والخام تستغرق الكثير من الوقت، بحسب جوان رجو الذي يعمل محاسباً في معمل للدهان بالقامشلي, مطالباً الإدارة الذاتية بإنشاء مستودعات ومعامل خاصة بالمواد الأولية لتوفير الوقت وتخفيف التكاليف.
ويقول لنورث برس، إنه في حال استطاعت الإدارة تأمين وتوفير المواد الخام من خلال فتح مستودعات ومعامل خاصة بتلك المواد, “سيخفف علينا تكاليف وأعباء كبيرة من ناحية الضرائب وتوفير الوقت”.
فيما يشير إلى أنهم يعملون تحت رحمة التجار، فيما الطلب على السلع يستغرق نحو أسبوع حتى يتم تأمينها, وتختلف أسعار هذه المواد من شهر لآخر من ناحية التجار والجمارك.
عوائق أخرى
يضيف رجو: “كما نواجه مشكلة أخرى في المعمل وهي صعوبة تأمين المحروقات, بعد إيقاف المازوت الصناعي المدعم بسعر 2500 ليرة سورية, مما نضطر لشراء المازوت الحر بسعر 4700 ليرة سورية للتر الواحد”.
ويوجد في مدينة القامشلي نحو 90 معملاً, ومع المنشآت الصغيرة يصل عددها ما يزيد عن 180, بحسب ماجد عبدي، رئيس اتحاد المعامل في مقاطعة الجزيرة.
ويقول لنورث برس، إننا “نقوم بشكل دوري بزيارة هذه المعامل واللقاء مع أصحابها لمعرفة المشاكل التي تعيق آلية سير عملهم”.
ويشير إلى أن الضريبة المالية تشكل عائقاً ومشكلة كبيرة لدى أصحاب المعامل بالمنطقة بالإضافة إلى أن إيقاف المازوت الصناعي عنهم زاد من أعبائهم الاقتصادية بشكل أكبر”.
ويعمل اتحاد المعامل حالياً بدراسة وضع المعامل فيما يخص خفض سعر الجمارك والضريبة المالية, وذلك لتخفيف الأعباء على اصحاب المعامل، وفق “عبدي”.