رفع أسعار الأمبيرات في القامشلي.. ما رد المسؤولون على استفسارات السكان؟
نالين علي – القامشلي
أدى التعميم الذي أصدرته بلدية الشعب في مدينة القامشلي برفع سعر الأمبيرات إلى موجة استياء وغضب من قبل سكان المدينة، فيما يرى مسؤولون أن القرار جاء بعد دراسة وهو يناسب السكان وأصحاب المولدات.
وجاء في التعميم أنه تم اجتماع بلدية الشعب في القامشلي مع مجلس الناحية واتحاد المولدات والمحروقات بخصوص تحديد سعر الأمبيرات وتم الاتفاق على عدة قرارات تضمنت رفع سعر الأمبيرات من فئتي (16) ساعة و(24) ساعة.
تسعيرة لا تكفي
يقول وليد حسين، رئيس اتحاد المولدات بغرفة الصناعة, لنورث برس، إننا حددنا سعر الأمبير نظام 24 ساعة بسعر 10 دولار لكل أمبير, وحددنا هذه التسعيرة حسب سعر المازوت الذي ارتفع سعره إلى 4700 ليرة سورية.
ويضيف: “التسعيرة تشمل أعطال المولدة وغيار الزيت واليد العاملة وحارس المولدة”.
ويبين أنه بالرغم من تحديد التسعيرة بـ 10 دولار, إلا أنها لا تكفي تكاليف المولدة وأعطالها, ومن المحتمل أن أغلب أصحاب المولدات سوف يتوقفون عن العمل في حال لم يتم رفع سعر الأمبير إلى السعر الذي يناسب تكاليفهم”.

ويشير حسين إلى أنهم حالياً يقومون بدراسة جديدة بخصوص آلية عمل المولدات ووضع تسعيرة, حيث يدرسون تقليل عدد ساعات تشغيل المولدة ووضع تسعيرة مناسبة تكون أقل ضرراً على أصحاب المولدات وأيضاً تناسب السكان.
وفيما يخص نظام تشغيل المولدة 24 ساعة, يوضح حسين أن هذا النظام لا يعتبر “ترفيهياً لأن هناك حالات إنسانية مثل مرضى سرطان والربو وضيق التنفس وغيرها ممن هم بحاجة للكهرباء بشكل دائم, إضافة إلى أن أغلب المباني تكون منازلهم معتمة ومجبرون على الاشتراك بنظام الـ24 ساعة”.
ويذكر أنه في حال خفضت المحروقات سعر المازوت, تلقائياً سوف ينزل سعر الأمبير, وبسبب ارتفاع أسعار الأمبيرات هناك بعض السكان قاموا بخفض عددها.
ويرى أن القرار الجديد بخصوص رفع أسعار الأمبيرات لاقى انتقادات وغضب واسع لدى السكان وأصحاب المولدات, لأن الجهتين متضررتان من القرار.
دراسة حسب التكاليف
يقول خالد جمعة إداري في مكتب المولدات ببلدية القامشلي, لنورث برس: “في الفترة الأخيرة ونتيجة أن المازوت الخدمي والحر أصبحا لمولدات الاشتراك, قامت لجنة المولدات بعقد اجتماع البلدية ومجلس القامشلي وغرفة الصناعة واتحاد المولدات للمناقشة ووضع تسعيرة جديدة للأمبيرات يتناسب مع سعر المازوت”.
ويضيف: “الدراسة كانت حسب تكاليف وأعطال المولدة وغيار زيت وحارس المولدة, وكل هذه الأمور تم مناقشتها ضمن الاجتماع ووضع تسعيرة تكون أقل خسارة لصاحب المولدة وبنفس الوقت لا يضر السكان”.
ورداً على اتهامات السكان بشراكة بين للبلدية وأصحاب المولدات، يشير جمعة إلى أنه “في هذا شهر فقط قمنا بمخالفات للمولدات تجاوزت 135 مليون ليرة”، مبيناً: “مع ذلك السكان يتهموننا بأننا شركاء مع أصحاب المولدات, كيف نكون شركائهم وقمنا بكل هذه المخالفات”.
ويذكر جمعة أن “أصحاب المولدات أيضاً غير راضين عن هذه التسعير ويطالبون برفعها إلى 12 دولار لكل أمبير, وأن تسعيرة 10 دولار غير مناسبة لتكاليفهم وهي خسارة لهم”.