بين الانشقاق وتصحيح المسار.. شبكة صحفية كردية تنقسم إلى كيانين منفصلين

محمد حبش – القامشلي

انتهى مؤتمر وصف بالاستثنائي لشبكة الصحفيين الكرد السوريين بانقسام الشبكة رسمياً إلى كيانين منفصلين يحملان الاسم نفسه ويعتبر كل منهما إنه يملك شرعية إدارة الشبكة.

وأثار المؤتمر جدلاً في الوسط الصحفي الكردي السوري عموماً، وبين الشبكة نفسها على وجه الخصوص، كون ما بعده ليس كما قبله في تاريخ وعمل الشبكة.

اتهامات متبادلة

والشبكة هي نقابة صحفية تخص الصحفيين الكرد السوريين وتعرف نفسها كإطار نقابي صحفي مستقبل، وتأسست في أذار/ مارس من العام 2012 بعد نحو عام من اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا.

تضم الشبكة أربع لجان هي لجنة رصد وتوثيق الانتهاكات، لجنة العلاقات العامة، لجنة العضوية ولجنة التواصل، وتتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء بالإضافة لرئيس الشبكة.

اللجنة التحضيرية للمؤتمر “الاستثنائي” قالت إنه “محاولة لتصحيح المسار”، بينما وصفت صفحة الشبكة على “فيس بوك” المؤتمر بـ “غير الشرعي”، ما يعكس عمق الخلافات الداخلية.

وقال علي نمر، وهو رئيس الشبكة ومن الفريق المعارض للمؤتمر، إن خلافاً ظهر داخل الهيئة الإدارية ونجم عنه تشكيل لجنة للتحكيم والتحقيق في الملفات الخلافية.

في المقابل اتهم رضوان بيزار وهو عضو الهيئة الإدارية ومن الحاضرين للمؤتمر، رئيس الشبكة وبعض أعضاء الهيئة الإدارية بـ “انعدام الشفافية وعدم الالتزام بمبادئ الشبكة”.

سبب الخلاف

قال نمر لنورث برس إن “بعض أعضاء الهيئة الإدارية حاولوا السيطرة على قرارات الشبكة من خلال التحكم في اللجان الرئيسية، وتسيير الأمور بناء على مصالح شخصية ذات طابع سياسي”، وفقاً لكلامه.

وقررت لجنة التحقيق “تجميد عضوية ستة أعضاء وتوجيه إنذار للمدير التنفيذي للشبكة، وفصل عضوين من الهيئة الإدارية”، بحسب نمر.

وشارك رئيس الشبكة قرار الفصل الذي اطلعت عليه نورث برس في الرابع من أيلول/ سبتمبر بعد ستة أيام من إعلان اللجنة التحضيرية دعوتها لعقد مؤتمر في القامشلي.

بينما قال بيزار لنورث برس إن الخلاف ظهر “عندما اكتشفنا أن رئيس الشبكة وبعض أعضاء الهيئة الإدارية في الخارج يسعون لإبرام شراكات مع رابطة الصحفيين السوريين دون علم الهيئة الإدارية، وهو ما نراه  مخالفاً لخصوصية الشبكة”.

وأوضح، “كانت هناك محاولات لجرنا إلى عقد شراكات مع مؤسسات محسوبة على المعارضة السورية، وهنا محور الخلاف حيث كان رأينا مختلفاً عنهم لذا تم إيقافنا وفقاً لقرار لجنة مشكلة من قبلهم”.

رد الاتهام باتهام

ينفي نمر اتهامات بيزار ويقول “الشبكة لا تنفذ مشاريع في الخارج، كل مشاريعنا محصورة في الداخل السوري، جميع الشراكات تجهز وتنفذ من قبل منسقي المشاريع وهم في القامشلي”.

وأضاف خلال رسالة صوتية لنورث برس: “إذا كان الاتهام صحيحاً ولا توجد شفافية ضمن الشبكة، فهم المسؤولون بالدرجة الأولى”.

وبحسب نمر “يقتصر دور رئيس الشبكة والهيئة الإدارية على الموافقة على المشاريع بعد إعدادها من قبل منسقي المشاريع الذين حضروا المؤتمر “.

وعقد مؤتمر الشبكة “الاستثنائي” في القامشلي رغم عدم تجديد رخصة عملها منذ 2020، وقرر المؤتمر “حل الهيئة الإدارية والرئيس، وإجراء انتخابات مبكرة، وتشكيل لجنة للانتخابات وأخرى للشفافية والمساءلة”، وفقاً لما جاء في البيان الختامي.

وعلق عدد من الصحفيين الكرد على الخلافات داخل الشبكة الكردية وتناولت العديد من المنشورات على فيس بوك الحادثة وسط دعوات لضرورة حل الخلافات الداخلية ضمن الشبكة.

وحمل  المؤتمر شعار” الهيئة العامة تقرر” وجاء في البيان الذي حمل اسمها أن المؤتمر اتخذ عدة قرارات من شأنها “إعادة الشبكة الى مسارها الصحيح كما و حل النزاعات بطرق قانونية ومؤسساتية نابعة من أنظمة الشبكة وقوانينها”.

قانوني أم لا؟

إلا أن نمر يعتبر المؤتمر غير شرعي، حيث لم يحقق النصاب القانوني للمؤتمرات وفقاً للوائح الداخلية للشبكة، قائلاً: “من تواجد في مؤتمر القامشلي لم يكونوا من أعضاء الاداريين الأساسيين ولم يكونوا الاكثرية في الهيئة الإدارية، بعض المتواجدين في المؤتمر لا علاقة لهم بذلك”.

وأضاف ساخراً: “قيل لنا إذا اضطرنا سنجلب صحفيين من سوق الخضار لعقد المؤتمر”.

وأضاف أيضاً: “النصاب القانون لم يتحقق، اذا تم فليشارككم أسماء وصور الحضور، وأنا سأشارك قائمة الأعضاء البالغ عددهم 143 عضو”.

بالمقابل، قال شيرزاد بصراوي وهو عضو في لجنة الشفافية والمحاسبة المنبثقة عن المؤتمر لنورث برس إن “83 عضواً من أصل ١٠٥ حضر المؤتمر”.

 “وهنا حتما النصاب القانوني مكتمل للذهاب الى المؤتمر وهو وجود ثلثي الاعضاء”، بحسب بصراوي.

ويوافق بصراوي نمر بعدد الأعضاء لكنه يضيف أن الخلافات الأخيرة أثمرت جملة استقالات وعدد الأعضاء الحالي هو 105.

وعن مستقبل الشبكة قال: “ننتظر تحديد المانحين والشركاء موقفهم مع من يتعاملون، مع المؤتمر أم الطرف الذي اتجه إلى عدم الحل”.

تحرير: هوشنك حسن