المحكمة الاتحادية العليا بالعراق ترد دعوى “إخراج قوات التحالف”
دمشق – نورث برس
ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الاثنين، الدعوى المقامة أمامها بشأن بقاء قوات التحالف الدولي في البلاد، لعدم الاختصاص.
وقالت وسائل إعلام عراقية، إن النائبين في البرلمان العراقي باسم خشان، ومصطفى سند، أقاما دعوى مشتركة أمام المحكمة الاتحادية على رئيسي الوزراء والجمهورية، طالبا فيها بالحكم بعدم صحة موافقة المدعى عليهما على السماح للقوات الأميركية بالبقاء على الأراضي العراقية.
وطالبت الدعوى بإلزامهما استعادة المناطق والمنشآت التي تستغلها القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي، بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية. كما طالبا بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن العمليات التي جرت وعن استغلال المناطق والمنشآت العراقية.
وجاء رفض المحكمة الاتحادية للدعوى بعد ضربة أميركية استهدفت الأسبوع الفائت موقعاً للحشد في قضاء جرف الصخر بمحافظة بابل جنوبي بغداد، وتسبب بمقتل وإصابة أكثر من 10 عناصر مسلحة وتدمير مواقع لجماعة موالية لإيران.
وقال الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن العراق طلب رسمياً المساعدة من أميركا بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وصدور قرار مجلس الأمن (2170) الذي وضع التنظيم المتطرف تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أنه بالتالي لا توجد اتفاقية عن وجود القوات الأجنبية أو القواعد ويحق للحكومة العراقية طلب إخراجها بعد تصويت البرلمان، مشيراً إلى أنه يمكن للعراق الطلب رسمياً من مجلس الأمن خروج قوات التحالف.