وسط التشكيك بها.. القوات الحكومية تبدأ بتسوية مطلوبين لها في القنيطرة
القنيطرة – نورث برس
بدأت القوات الحكومية في محافظة القنيطرة أقصى جنوبي سوريا، أمس الأحد، بتسوية أوضاع المطلوبين لها والفارين من خدمتها الإلزامية أو المتخلفين عنها.
وجاء إعلان التسوية هذا بالتزامن مع تسوية مماثلة للقوات الحكومية أعلنتها في مدينة إنخل بريف درعا، ودعوات لمدن أخرى بنزع وتجريد السلاح من السكان.
فالسبت الفائت، حصلت نورث برس، على معلومات من مصادر متابعة بأن اجتماعاً عُقد الخميس الفائت، بين مسؤول أمني حكومي ووجهاء في درعا بجنوبي سوريا، بحث تسوية جديدة وإخراج “مسلحين غرباء” من المنطقة.
كما جرى في ذات اليوم، اجتماع لضابط في القوات الحكومية بوجهاء مدينة بريف درعا الشمالي، مطالباً بتسليم السلاح الموجود في البلدة.
وقالت اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة القنيطرة، إنها “بتوجيهات من الرئيس الأسد، فتحت المجال لتسوية شاملة لأبناء محافظة القنيطرة”.
وأوضحت أن التسوية تشمل “كل من يرغب في العودة إلى حياته الطبيعية والفارين من الخدمة العسكرية أو الشرطية والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية ومن عليه مشاكل أمنية أو عسكرية وكل من حمل السلاح وأيقن أن السلاح الذي بحوزته هو مدعاة للخوف والرهبة”.
وأضافت أنها “ستمنح المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية أو الاحتياطية تأجيل لمدة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم والالتحاق بالخدمة، مع شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية، وسيتم منح العسكري الفار أمر ترك قضائي لمدة 15 يوماً للالتحاق بوحدته العسكرية التي فرّ منها”.
وبينت اللجنة أن التسوية ستكون في المركز الثقافي في مدينة البعث بريف القنيطرة، اعتباراً من صباح اليوم ولغاية الخميس المقبل من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، مشيرة إلى أن التسوية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه.
وفي السياق، شكك العديد من الناشطين والحقوقيين في هذه التسوية معتبرين أنها “مجرد إجراءات شكلية هدفها جمع بعض السلاح والابتزاز المالي لسكان تلك المنطقة”.