تراجع الحركة الصناعية في الحسكة جراء انقطاع المحروقات
دلسوز يوسف – تل تمر
على عكس العادة يغيب ضجيج الآلات بشكل شبه تام من المنطقة الصناعية في بلدة تل تمر شمالي الحسكة، نتيجة ركود في حركة العمل لغياب المازوت المدعوم وارتفاعها للسعر الحرّ، أمر الذي أنعكس سلباً على ارتفاع الاسعار.
وتعاني مناطق الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الجاري، من أزمة محروقات حادة نتيجة قصف تركي للمنشآت النفطية مما أدى لخلق صعوبات حياتية في عدة مجالات.
ويقول عمار عبدو من داخل ورشته لمخرطة المضخات لـ نورث برس “نعاني منذ حوالي 4 أشهر من انقطاع مادة المازوت الصناعي مما أثر سلباً على عملنا”.
وكان ورشة الصناعي الأربعيني يعيل 4 عوائل، لكنه أضطر إلى تسريح عماله لتراجع حركة العمل، ويضطر حالياً إلى شراء المحروقات بالسعر الحر الذي يبلغ 4700 ليرة سورية.
وأوضح: “سابقاً إذا كانت تكاليف الانتاج تقدر بـ 10 الاف ليرة سورية، حالياً أصرف نحو 100 الف ليرة سورية، لأن المحروقات تأثر على كل شيء”.
ويتأمل عبدو وهو واحد من بين 10 محلات تعمل في مجال المضخات في تل تمر، من الإدارة الذاتية بحل مشكلة المحروقات كونها مصدر دخلهم لإعالة أسرهم.
ويضيف: “إذا استمرت المشكلة، سأبيع أدوات العمل وأتوجه لمهنة أخرى”.
ويعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الرئيسية التي تؤمن فرص العمل للمئات من أصحاب المنشآت والعمال في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد عموماً.
وكان أصحاب المنشآت الصناعية يحصلون على مخصصاتهم شهرياً من محطات الوقود بسعر 2050 ليرة، لكنهم باتوا يضطرون إلى شرائها بالسعر الحر، مما رفع أجور العمل بنسبة 100 %، على حد قولهم.
وبينما لا يزال الحل غائباً، يشكو حمو سينو وهو صاحب رافعة ومحل صناعي، بأنه يضطر إلى مضاعفة أجور عمله بغية تسير عمله.
ويقول عن معاناته لـ نورث برس “سابقاً كان العمل جيداً بتوفر المازوت، كنت أحصل لقاء عملي بحسب طبيعته ما بين 75 إلى 100 دولار أمريكي، لكن منذ توقف الدعم أضطر لشراء المازوت الحر ومضاعفة تكاليف العمل إلى 200 دولار”.
ويتابع بينما يشهد عمله تراجعاً في الآونة الأخيرة “هذا الغلاء أدى إلى تراجع العمل بشكل عام لارتفاع التكاليف على الزبائن وخاصة المزارعين”.
وبينما تدهور القطاعات الاقتصادية تباعاً وأبرزها الزراعة، باتت معضلة تأمين المحروقات، تؤرق أصحاب الورش الصناعية وسط خشية من إغلاق أبوابها.
وعلى غرار أقرانه، تدهور عمل إبراهيم صاحب ورشة لصيانة الآلات الزراعية، على وقع انقطاع المازوت، بينما ينهمك في صيانة إحدى القطع على آلة تعمل بدون كهرباء، يطالب بدعم القطاع الصناعي للاستمرار في عمله.
ويقول: “نقوم بدفع ضرائب ورسوم محلاتنا بشكل دوري، وبالمقابل لا يوجد دعم كاف لنا لنقوم بالاستمرار بعملنا ودخلنا أصبح سيئاً تبعاً لذلك”.
ويضيف: ” قد نضطر إذا استمر الوضع هكذا إلى اغلاق محلاتنا، كون زبائنا لم يعد لديهم القدرة على تحمل الأسعار الجديدة”.
من جانبه يشير جوان ملا أيوب وهو الرئيس المشارك لمديرية المحروقات في مقاطعة الجزيرة إلى أنهم قطعوا المحروقات عن المنشآت الصناعية بسبب نقص المحروقات بعد القصف التركي لمنشآت النفط.
ويشير أيضاً إلى أنهم لم يقطعوا المحروقات والدعم الصناعي عن المنشآت ذات طابع خدمي كالمطاحن والأفران ويقدم المحروقات لهم بسعر مدعوم.
ويقول المسؤول في مديرية المحروقات إنهم يمنحون المحروقات بسعر يصل إلى 2700 ليرة سورية لليتر الواحد للقطاعات الصناعية الخدمية الخاصة بينما يمنح المحروقات للقطاعات العامة بـ 125 ليرة سورية لليتر الواحد.