اتهامات باستغلال مالكي المولدات الكهربائية وتراخي بلدية القامشلي في الرقابة
نالين علي – نورث برس
يطالب سكانٌ في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا, الجهات المعنية بمراقبة ومخالفة أصحاب المولدات لعدم تقيدهم بتسعيرة حددتها بلدية القامشلي مؤخراً بخصوص كهرباء الأمبيرات.
يقول محمد خليل (45 عاماً)، من سكان القامشلي, لنورث برس, إن أصحاب المولدة لا يلتزمون بالتسعيرة الجديدة التي حددتها البلدية للأمبير, مضيفاً أن “صاحب المولدة لا يعطيهم حصتهم من الكهرباء بشكلٍ نظامي”.
قرارات دون التزام
يشير خليل إلى أنه على الرغم من أن سكان الحي قدموا شكوى على صاحب المولدة, إلا أنه غير ملتزم, “البلدية أصدرت القرار لتحديد تسعيرة الأمبيرات, لكن أصحاب المولدات غير ملتزمين بها”.
ويطالب البلدية والجهات المعنية بمخالفة هؤلاء الأشخاص وإجبارهم على الالتزام بالتسعيرة الجديدة للأمبير.
وعلى الرغم من أن قرار البلدية الجديد يمنع أصحاب المولدات من مطالبة المشتركين قيمة الاشتراك وقيمة إصلاح المولدة, إلا أن القرار لم يطبق من قبل بعض أصحاب المولدات، بحسب ما يقوله سكان من المدينة.
وتقول سمر مخلف (48 عاماً)، من سكان مدينة القامشلي, إن “صاحب المولدة يطالب أبنتي بـ50 دولارٍ أميركي وذلك لقاء اشتراكها بالمولدة”, وتتسأل: “كيف تدفع ابنتي حق الاشتراك على الرغم أن خطوط الأمبيرات ممدودة من قبل ويوجد قرار بمنع دفعها, لماذا لا يطبق القرار على أرض الواقع”.
وتبين مخلف لنورث برس، أن “صاحب المولدة اشترط دفع الاشتراك لمد الكهرباء”.
وتطالب هي أيضاً البلدية بمتابعة وضع مولدات المدينة ومراقبة أصحابها والزامهم بالتسعيرة الجديدة, وتضيف بلهجتها المحلية: “كل حدا ياخد سعر شكل ما حدا ملتزم بالقرار”.
مخالفة تصل لمصادرة المولد
يقول خالد جمعة، وهو إداري في مكتب المولدات في بلدية القامشلي, إنه تم إصدار تعميم ببداية شهر تموز/يوليو الجاري فيما يخص تحديد أسعار الأمبيرات التي تعمل بنظام 8 أو 16 أو 24 ساعة.
ويضيف لنورث برس: “ضمن التعميم الصادر هناك مخالفة لكل من يخالف القرار أو عدم الالتزام به, المخالفة الأولى 10 ملايين ليرة سورية, وفي حال تكرار المخالفة تصبح 20 مليون ليرة”.
ويبين أن المخالفة تصل لمصادرة المولدة في حال تكررت المخالفة “للمرة الثالثة يتم تسليم المولدة لمجلس الناحية وتصبح تحت ملكيتهم, ويتم تشغيلها عن طريق الكومين”.
ويشير إلى أنهم قاموا حتى الآن بمخالفة اثنين من أصحاب المولدات بمدينة القامشلي الذين لم يتقيدوا بالتعميم الصادر من البلدية بخصوص التسعيرة المحددة للأمبير.
ويذكر أنه ضمن التعميم الصادر أيضاً, يمنع منعاً باتاً مطالبة أصحاب المولدة من المشتركين قيمة اشتراك المولدة وقيمة إصلاحها, وفي حال مخالفة القرار يحجز المولد لصالح مجلس الناحية ويمنع إعطاء رخصة إدارية لصاحب المولد.