حقوقي: قرار توقيف الأسد “تاريخي” ويمكن العمل عليه مستقبلاً
غرفة الأخبار – نورث برس
وصف مختص في القانون الجنائي الدولي، الأربعاء، قرار المصادقة على مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد بـ” التاريخي”.
والأسبوع الفائت، صادقت محكمة الاستئناف في باريس، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بتهم “التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت بغوطة دمشق في آب/أغسطس عام 2013.
وقال المعتصم الكيلاني، وهو مختص في القانون الجنائي الدولي، إن “قرار المصادقة على مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الاسد، له أهمية تاريخية في مفهوم مكافحة الإفلات من العقاب”.
وأضاف لنورث برس القرار “سيسد ثغرة جداً هامة في القانون الدولي وأخرى بمكافحة الإفلات من العقاب”.
وأمس الثلاثاء، قال مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، إنه أحال إلى محكمة التمييز “حسم مسألة قانونية” في ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق بشار الأسد.
وأشار الكيلاني إلى أن القرار سيكون له ثلاثة مسارات رئيسة؛ “أولها، تأكيد بأنه لا تطبيع مع النظام الذي يرتكب جرائم حرب، أما الثانية فتؤكد على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وثالثاً؛ أن هؤلاء الأشخاص اللذين تُصدر بحقهم مذكرات توقيف دولية واتهامهم بسوابق قضائية لن يكون لهم مستقبل سياسي في سوريا”، على حد قوله.
وتستهدف مذكرات التوقيف الى جانب الأسد، شقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس وهو مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وأضاف الكيلاني أن “السوريين يسعون إلى الاستفادة من هذه السابقة القضائية بدول أخرى لملاحقة مُرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”.