الانتخابات في درعا .. شكوك حول نزاهتها ومقاطعة غير شاملة

إحسان محمد – درعا

من المقرر أن تجري الحكومة السورية انتخابات مجلس الشعب في الخامس عشر من تموز/ يوليو المقبل، وهي رابع انتخابات تجرى منذ اندلاع النزاع في البلاد.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل تساؤلات محلية ودولية حول شفافيتها ونزاهتها، وتأثيرها المحتمل على مستقبل سوريا واستقرارها السياسي.

وفي درعا أولى المدن المنتفضة ضد الحكومة وخرجت عن سيطرتها قبل استعادتها صيف 2018، يرفض العديد من السكان المشاركة في الانتخابات. ويقتصر المرشحون على أعضاء حزب البعث والموالين للأجهزة الأمنية، مما يعزز الشعور بعدم نزاهتها.

انتخابات غير نزيهة

يقول سهيل قداح، وهو رئيس المجلس السوري للتغيير (جسم سياسي معارض) بأن هناك عدة أسباب تجعل الانتخابات غير شرعية وغير نزيهة. مضيفاً أن هناك أدلة عديدة على التلاعب بأصوات الناخبين وتزوير النتائج لصالح الموالين لحزب البعث.

ويشير إلى أن القمع المستمر ضد الناشطين والمعارضين يمنعهم من المشاركة في الانتخابات، موضحاً أن غياب الرقابة الدولية والمحلية المستقلة لضمان نزاهة الانتخابات يعزز انعدام الشفافية.

ويقول قداح لنورث برس، إن البيئة الأمنية والسياسية الحالية تؤثر على سير الانتخابات بسبب استمرار النزاع وعدم وجود بيئة آمنة للناخبين للتعبير عن إرادتهم بحرية.

ويرى المعارض أن الانتخابات الزائفة تعمق الانقسام وتزيد من الشعور بالظلم بين السكان، مما يؤدي إلى زيادة التوتر والاحتجاجات في درعا والمناطق الأخرى ويعزز من القبضة الأمنية للحكومة.

ودعا إلى مفاوضات شاملة تحت رعاية دولية تضمن مشاركة جميع الأطراف وفقاً للقرارات الأممية، وتكثيف الجهود الدولية لفرض عقوبات على الحكومة حتى يتم تحقيق انتقال سياسي حقيقي، بحسب قوله.

لا جدوى

من جانبه، يرى الباحث والصحفي حسام البرم المقيم في فرنسا أن سكان درعا يرون أن الانتخابات لا جدوى منها، وأن المؤسساتالحكومية في المدينة ليست ذات قيمة بسبب عدم تفعيلها بشكل ممنهج من قبل الحكومة السورية.

ويشير خلال اتصال هاتفي مع نورث برس إلى أن سكان درعا يعلمون أن عدم مشاركتهم في الانتخابات سيفسح المجال لآخرين لملء هذا الفراغ، مما يعني أن حصتهم من مقاعد مجلس الشعب ستذهب إلى محافظات أخرى.

وأوضح البرم أن بعض السكان سيشاركون في الانتخابات، خاصة من الحزبيين الذين يرون أملاً في النظام الحالي. لكنه أشار إلى أنه لا توجد بوادر لمقاطعة شاملة للانتخابات.

ويقول الصحفي إنه لا اختلاف حقيقي بين هذه الانتخابات عن سابقاتها سوى أن الحكومة بحاجة لمخرج من الأزمة التي تعيشها حالياً بسبب الضغوط الخارجية عليها. موضحاً أن الحكومة تحاول تقديم تنازلات من خلال بعض الإصلاحات والتي سوف يكون لمجلس الشعب دور في شرعنتها.

نتائج معروفة

بدوره، يرى الناشط الإعلامي محمد الخطيب أن انتخابات مجلس الشعب لن تؤثر على المشهد السياسي والأمني في درعا ولن تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية ويقول “ستكرس (الانتخابات) الوضع الحالي من فساد وفلتان أمني وأن الحكومة تسعى لجعل مجلس الشعب أداة للتصفيق وإعطاء شرعية لرأس نظام الحكم”.

واعتبر الخطيب أن نتائج الانتخابات معروفة مسبقاً، حيث يتم اختيار المرشحين بناءً على علاقاتهم الأمنية القوية. مشيراً إلى أن السكان لا يملكون معلومات دقيقة عن العملية الانتخابية ومدى نزاهتها، حتى أن البعض يعتقد أن التصويت سيتم عنهم وهم في منازلهم.

ويرى الناشط بأن الانتخابات لن تحدث تغييراً حقيقياً على الأرض في درعا، وأن أعضاء مجلس الشعب لن يتمكنوا من وقف الفلتان الأمني أو منع تجار المخدرات.

تحرير: تيسير محمد