القضاء الفرنسي يصادق على مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد
دمشق – نورث برس
صادقت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم “بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب 2013”.
وبدأت في سوريا حرب دامية منذ العام 2011 وراح ضحيتها مئات آلاف السوريين قتلاً واعتقالاً، واتُهم الرئيس الأسد خلالها عدة مرات بارتكاب مجازر وهجمات كيميائية آنذاك وخاصةً تلك التي حدثت في صيف 2013.
ومنذ العام 2021، يحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيميائية ليل 4- 5 آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 آب/أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية.
وأدت تحقيقاتهم إلى إصدار أربع مذكرات توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
وتستهدف مذكرات التوقيف الى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وأعلنت، اليوم، محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة “تمت المصادقة”، على قرار مذكرة التوقيف بحق الرئيس الأسد.
وتكون بذلك غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.