ذوو ضحايا “مجزرة كوباني” يطالبون بمحاكمة عناصر “داعش” في مدينتهم

فتاح عيسى– كوباني

تطالب إسلم شيخ إبراهيم (45 عاماً)، والتي فقدت ثمانية أشخاص من أقربائها في “المجزرة” التي ارتكبها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” منتصف 2015، بأن يتم محاكمة مرتكبي المجزرة ومن شارك بقتل مدنيين، في مدينتها كوباني.

وصادف أمس الثلاثاء الذكرى التاسعة لـ”مجزة كوباني” التي وقعت في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو عام 2015، حيث فقد 253 شخصاً حياته وأصيب 273 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إثر هجوم لـ “داعش” على مدينة كوباني.

أمل بالمحاكمة

وتقول شيخ إبراهيم، إنها فقدت شقيقها ووالدتها إضافة إلى ستة أشخاص آخرين من أقربائها في المجزرة، وإن الحرقة ما زالت في قلوبهم منذ تسع سنوات، لأنهم قتلوا بدون ذنب.

وتضيف لنورث برس، أن ذوي الضحايا يأملون منذ تسع سنوات أن يتم الإعلان عن محاكمة من قتل أكثر من 250 دون سبب.

وتبين أن عناصر “داعش” الموجودين في سجون الإدارة الذاتية يجب محاكمتهم، مشيرة إلى أنه ليس من المنصف عودة هؤلاء العناصر إلى دولهم دون محاكمة.

وتطالب بمحاكمة عناصر “داعش” أمام مرأى وأعين ذوي الضحايا، وأن تتم المحاكمة في هذه المنطقة وليس في دولٍ أخرى.

من جهته يقول فراس أتاش (30 عاماً)، والذي فقد والدته واثنين من أشقائه في المجزرة، كما أصيب هو برصاص عناصر “داعش” في المجزرة، إنهم كذوي ضحايا “مجزرة كوباني” يطالبون بأن تتم محاسبة ومحاكمة من تورط بارتكاب المجزرة أمام أعينهم.

ويضيف أتاش لنورث برس، أن عشرات الأشخاص من أبناء منطقته فقدوا حياتهم في ليلة واحد، وبالتالي يجب أن يتم محاكمة مرتكبي هذه المجزرة لتحقيق العدالة للضحايا.

ويذكر أن أغلب السكان كانوا نائمين عندما دخل عناصر التنظيم إلى المدينة مع الفجر.

ومن جهته يقول حمو محمد (60 عاماً)، والذي فقد عمه وأولاد عمه في المجزرة، إن عناصر “داعش” عندما دخلوا مدينة كوباني، قتلوا أطفال أبرياء ونحروا المئات من السكان العزل.

ويضيف محمد أنه مع مرور تسع سنوات على تلك المجزرة، لم يتم محاكمة المجرمين، مطالباً بأن تتم محاكمة هؤلاء العناصر في مدينة كوباني وليس في منطقة أخرى.

قتل “بهدف الإبادة”

يقول فرحان حج عيسى، وهو الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي في مقاطعة الفرات، إن “الشعب الكردي تعرض للعديد من المجازر خلال المراحل التاريخية، بهدف قتل وإبادة الشعب الكردي وتهجيرهم وتغيير ديمغرافية مناطقهم”.

ويشير لنورث برس، إلى أنهم “كإدارة ذاتية من واجبهم الأخلاقي والسياسي والإداري أن يعملوا لمحاسبة ومحاكمة من مارس هذه الانتهاكات بحق سكان المنطقة، وأن تكون هذه المحكمة في كوباني، حيث المكان الذي ارتكبت فيها الجريمة”.

ويذكر أن سكان كوباني ممن فقدوا أطفالهم وآبائهم في ذلك اليوم، يأملون بمحاسبة هؤلاء “الإرهابيين”، الأمر الذي يعطي الراحة لأرواح من فقدوا حياتهم في صيف عام 2015.

تحرير: محمد القاضي