إيران تنشئ بنكاً في دمشق مديره مدرج على قائمة عقوبات واشنطن

إحسان محمد – درعا

منذ اندلاع الحرب في سوريا مطلع عام 2011، أصبح الاقتصاد السوري ميدانًا رئيسيًا للنفوذ الإيراني، عبر قنوات عدة، حيث قامت إيران بضخ موارد مالية وبشرية كبيرة في البلاد.

وتعد إيران أبرز حلفاء حكومة دمشق والداعم الأكبر لها عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً من أجل ضمان السيطرة على جميع مفاصل الحياة في سوريا وخاصة بعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع إيران.

وبعد زيارة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي لدمشق في أيار/مايو العام الماضي، تم توقيع “مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي” في مجالات كثيرة، والتأكيد على ضرورة وضع الاتفاقيات العديدة الموقعة بين البلدين موضع التنفيذ، وعيّنت إيران، حسين أكبري سفيراً مفوضاً فوق العادة في دمشق والذي يشرف على تنفيذ اتفاقيات بلاده مع دمشق.

مدرج على قائمة العقوبات

وفي الخامس من حزيران/ يونيو الجاري، أصدر مجلس الوزراء التابع للحكومة السورية قرار يقضي بترخيص بنك “المدينة الإسلامي” والمملوك لإيران بنسبة 60 % على أن يتم طرح 40% على المساهمين مما يعني أن حصة إيران من الممكن أن تزيد بنسبة كبيرة في حال تم شراء أسهم من هذه النسبة.

مدير البنك هو صاحب شركة “فاراب سروش افاق قشم” ورئيس مجلس إدارتها حسين يعقوبي مياب، والذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية وهو مدرج على قائمة العقوبات الأميركية منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018.

كما أن أفسانة لك تبريز وهو نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة “فاراب”، ساهم بنسبة 1% في البنك الجديد، وكانت قد خلفت مياب في ذات المنصب في البنك المركزي الإيراني.

خطر إيران اقتصادي

يقول عبد الحكيم المصري وزير المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة ذات النفوذ في مناطق سيطرة المعارضة بشمال غربي سوريا، لنورث برس، إنه “سابقاً لم يكن يسمح لأي شخص غير سوري أن يتملك أكثر من 49% من حصة الشركة، لكن القرارات الجديدة التي أصدرها النظام بات يسمح بأن يتملك الأجنبي 60% من حصة الشركة”.

ويشدد المصري على أن خطر البنك الجديد هو سيطرة إيران عليه من حيث الإدارة ورأس المال،  وأنه “سيكون له وظائف أخرى غير المعلنة”.

وبين أنه من خلال هذا البنك يمكن لإيران والحكومة السورية أن يقوموا بالتحايل على العقوبات المفروضة عليهم.

وأردف المصري إن “خطر البنك في السيطرة على أملاك السوريين المهجرين والذين رهنوا سابقاً منازلهم أو عقارات لأحد البنوك السورية، حيث سيقوم البنك الإيراني بسداد المستحقات عليهم والاستحواذ على ممتلكاتهم”.

واعتبر الوزير المعارض أن “البنك الجديد سوف يتم استخدامه من أجل عمليات غسيل الأموال وتمويل المليشيات الموالية لإيران وخاصة التي تخضع للعقوبات الأميركية”.

ويوضح أن “حجم الاستثمارات الإيرانية آخذة بالصعود وتصل لأكثر من خمس وعشرون مليار دولار أميركي، ويحصل المستثمرين الإيرانيين على تسهيلات كبيرة يمنحها لهم النظام السوري”.

ويبين أن هذه التسهيلات سوف تؤدي إلى سيطرة إيران على كامل الاقتصاد السوري في كافة المجالات وخاصة القطاعات الحيوية مثل البنوك والاتصالات.

ويتوقع المصري أن “يتسلم السوريين البلاد بعد الحل السياسي وهو مباع بشكل كامل لإيران وروسيا من خلال الاتفاقيات التي منحتهم امتيازات تمكنوا من خلالها من شراء العقارات في مناطق حيوية”.

تحرير: محمد القاضي