حصار وهجمات تركية.. معوقات يواجهها القطاع الصناعي في شمالي شرقي سوريا
القامشلي – نورث برس
يواجه القطاع الصناعي في شمال وشرق سوريا تحديات كبيرة تقف عائقًا أمام تطويره وتقدمه. تُعد الهجمات التركية المستمرة على هذه المناطق من أبرز العوائق التي تحول دون تحقيق إنجازات ملموسة في هذا المجال. إلى جانب ذلك، يسهم الحصار المفروض على سوريا والعقوبات الأمريكية وإغلاق المعابر وتداعيات الهجرة في تفاقم هذه الأزمة.
وتأثرت المعامل والمنشآت الصناعية بتلك التحديات، ما أدى إلى قلة الإنتاج وصعوبة تأمين المواد الأولية وفقدان الخبرات الضرورية. يرى المسؤولون في الإدارة الذاتية أن هذه المشاكل ممنهجة وتستهدف اقتصاد المنطقة بشكل خاص.
قصف تركي
تعرض القطاع الصناعي في شمال شرقي سوريا خلال السنوات الأخيرة لجملة من المعوقات ومشاكل يراها مسؤولون في الإدارة الذاتية ممنهجة وتضرب اقتصاد المنطقة بشكل خاص.
هدية العلي، الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد في مقاطعة الجزيرة، أوضحت لنورث برس: “واجهنا حصارا وهجمات من تركيا ودول أخرى تعارض تطوير الإدارة الذاتية، واستهدفت جميع المنشآت الخدمية والاقتصادية. هذه الهجمات تسببت في أزمة اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى العقوبات التي تعيق استيراد وتأمين المواد اللازمة عبر المعابر”.
وحسب إحصائية للإدارة الذاتية تجاوزت خسائر الضربات التركية العام الفائت المليار ونصف المليار دولار، وأدت إلى تقليص إنتاج النفط بنسبة 50%.
حصار وهجرة
تعتبر الهجمات التركية إحدى المعوقات الخارجية الرئيسية التي تواجهها المعامل والمنشآت الصناعية في شمال شرق سوريا. بالإضافة إلى ذلك، تغلق المعابر الرسمية بسبب العقوبات المفروضة على سوريا.
علي الأسود، إداري في شركة أمارة لإنتاج المفروشات، يقول لنورث برس: “نحن في منطقة محاصرة، ولا يمكننا تصدير منتجاتنا، كما نعاني من صعوبة تأمين المواد الأولية مما يزيد من تكاليفها”.
ويشير إلى أن هجرة الشباب والكفاءات أثرت سلباً على الإنتاج مما أدى لنقص كبير في اليد العاملة، “الشباب يفضلون الهجرة، لم تعد هناك يد عاملة كافية”.
ومن جانبه محمد خربطلي، المشرف في معمل أمارة لإنتاج المفروشات، إلى أن القطاع الصناعي شهد تطوراً ملحوظًا بعد تأسيس الإدارة الذاتية، لكنه تدهور بسرعة بسبب الأزمات المستمرة في المنطقة.
ويقول “منذ أن بدأت العمل هنا في عام 2016، تغيرت الأسعار وطبيعة العمل بشكل كبير. في السابق، كانت المواد الأولية متوفرة بكثرة، وكنا نحصل على ألواح الإسفنج بسعر يتراوح بين دولار ونصف ودولارين. أما اليوم، فقد ارتفع السعر إلى خمسة دولارات. وذلك بسبب الصعوبات في الحصول على المواد الأولية من الداخل السوري وارتفاع تكاليف النقل بسبب إغلاق المعابر.
ويضيف “أحيانًا ننتظر من شهر إلى شهر ونصف حتى تصل البضاعة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليفها وارتفاع الأسعار. نتيجة لذلك، اضطررنا إلى رفع الأسعار، مما جعل المنتجات تبدو باهظة الثمن، وبالتالي قلَّ الطلب عليها.
وعود بتحسين الواقع
تقول هدية العلي، الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد في مقاطعة الجزيرة، إنهم عقدوا عدة اجتماعات لتقييم ودعم القطاع الاقتصادي بشكل كامل.
ومع ذلك، تشير العلي إلى أن التصعيد التركي أدى إلى تدمير البنى التحتية وكافة المنشآت الاقتصادية، النفطية منها والخدمية والإنتاجية. “وقد اتخذت الإدارة عدة تدابير لتخفيف الأزمة الناتجة عن ذلك”.
وتضيف: “ناقشنا للإجراءات التي سيتم تنفيذها في عام 2024، خلال اجتماعات العقد الاجتماعي، ستكون الأولوية لدعم الاقتصاد المحلي والإنتاج المحلي من خلال إقامة مشاريع اقتصادية وتجارية وخدمية، ودعم الاقتصاد المجتمعي والمنتج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد والتصدير”.
وتضيف أيضاً، “كما سنفتح باب الاستثمارات لكافة القطاعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبناء مشاريع استثمارية مجتمعية استراتيجية لتطوير اليد العاملة وفتح فرص العمل، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة”.
وترى المسؤولة رغم المحاولات التي تقوم بها الإدارة الذاتية لمواجهة هذه التحديات والمعوقات إلا أن الحل الأساسي مرتبط بحل الأزمة السورية وفك الحصار المفروض على المنطقة.