أبرزها التوتر الأمني.. أسباب تراجع السياسات الصناعية في شمال شرقي سوريا

القامشلي – نورث برس

منذ تأسيسها، تعمل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا على تعزيز القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال بناء عشرات المعامل والمنشآت الصناعية.

وتمكنت الإدارة في إنشاء 12 معملاً إنتاجياً وخدمياً، وترخيص 256 منشأة صناعية بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة في مقاطعة الجزيرة، وفقاً لهيئة الاقتصاد.

لكن هذه الجهود لم تلقَ الترحيب الكامل من الباحثين الاقتصاديين، الذين يرون أن هذه السياسات والاستراتيجيات لم تصل إلى المستوى المطلوب لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، إذ يواجه القطاع الصناعي تحديات كبيرة، منها الضعف الهيكلي وعدم الاستقرار الأمني، مما يعرقل تقدم المعامل والمنشآت الصناعية.

ويشير الباحث الاقتصادي خورشيد عليكا إلى أن الهيئات المسؤولة عن تطوير القطاع الصناعي لم تقم بدورها الفعال،. ويقول “السياسات والاستراتيجيات المعتمدة من قبل الإدارة الذاتية ضعيفة جداً ولا تلبي احتياجات الصناعيين والتجار”.

ويضيف لنورث برس: “المشروعات الصناعية تعاني من نقص في الدعم والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والوقود، مما أدى إلى توقف العديد من المنشآت الكبيرة عن الإنتاج”.

نقاط الضعف

ويقول الباحث إن عدم الاستقرار الأمني والقصف المستمر للبنية التحتية وقطاع النفط والغاز والكهرباء من قبل تركيا وغيرها من الجهات تهدد التنمية والاستقرار في المنطقة.

ويضيف: “النمو الاقتصادي يعتمد على زيادة دخل الفرد، وتنويع الاقتصاد، ورفع كفاءة القطاعات الواعدة، وزيادة الصادرات والاستثمارات الأجنبية والمحلية”.

ويشير الباحث الاقتصادي إلى أن “الوضع الحالي في مناطق الإدارة الذاتية لا يحقق النمو المطلوب بسبب القصف التركي للمنشآت الحيوية وارتفاع معدلات التضخم، مما جعل أكثر من 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وبالتالي، لا يوجد نمو اقتصادي حقيقي في المنطقة”.

ويذكر أن نقص الأدوات اللازمة لدعم العملية الإنتاجية، والتي تستورد بشكل رئيسي من الخارج، يضع الصناعة المحلية في موقف ضعيف أمام الصناعة المستوردة.

حلول

ولتحقيق التحسن، يرى عليكا أن توفر الاستقرار الأمني والسياسي سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الداخلي والخارجي، مما سيقلل من المخاوف بشأن مستقبل الإنتاج.

ويقترح الباحث الاقتصادي أن تعمل الإدارة الذاتية من خلال دوائر متخصصة مثل دائرة الدراسات والتخطيط، ودائرة السجل والتراخيص، ودائرة المدن الصناعية، ودائرة الرقابة على الجودة، إذا قامت هذه الدوائر بدورها بشفافية وبدون عوائق، فإن ذلك سيحسن السياسة الصناعية.

ويشير أن القطاع الصناعي يحتاج إلى دعم “حقيقي” من الإدارة الذاتية من خلال توفير الأدوات والخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والغاز، مما سيقلل من التحديات ويضع القطاع الصناعي في مقدمة التنمية الاقتصادية.

ما الخطط المستقبلية؟

يقول أحمد الهويد، الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد في مقاطعة الجزيرة التابعة للإدارة الذاتية، إن الوضع الأمني المتوتر، يمنع الإدارة الذاتية من وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد، وتركز حالياً “على الحفاظ على المكتسبات الحالية ومحاولة استخدامها لحل الأزمة الاقتصادية”.

ويرى المسؤول، في تصريحه لنورث برس، أن “الحل الوحيد هو الحوار السوري السوري”. مشيراً إلى أن هناك خططاً مستقبلية لتطوير القطاع الصناعي من خلال دعم المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي.

إعداد وتحرير: تيسير محمد