محامون بريف حلب يطالبون بإقالة رئيس “الحكومة المؤقتة”
حلب – نورث برس
طالب محامون محتجون أمام مقر “الحكومة المؤقتة” في أعزاز بريف حلب، والتي تتبع للمعارضة الموالية لتركيا، الخميس، بإقالة رئيسها عبدالرحمن مصطفى، بسبب مضايقات مستمرة من قبل “وزارة الدفاع” على نقابات المحامين ومطالبات بتفكيك بعضها.
وأصدرت “الحكومة المؤقتة” وزارة الدفاع فيها وفصيل الشرطة العسكرية، في وقت سابق من أيار/ مايو الجاري، قراراً يقضي بحل أفرع نقابات المحامين المنحدرين من دير الزور ودمشق وحمص والرقة المقيمين في أرياف حلب، بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني.
واعتبر المحتجون أن القرار تدخل عسكري في شؤون مؤسسة تعمل في السلك القضائي.
وخرج محامون محتجون اليوم، أمام مبنى الحكومة المؤقتة وزارة العدل فيها، مطالبين بإقالة رئيس الحكومة عبدالرحمن مصطفى، ووزير العدل حبوش طه.
واحتج محامين في نفس المنطقة نهاية العام الفائت، مطالبين رئيس الحكومة والمنسق التركي بعدم التدخل في شؤونهم.
وقال محامٍ لنورث برس، إن سبب الوقفة هو التضييق المستمر عليها، وأرجع أسباب التضييق إلى مواقف مناوئة للحكومة واحتجاج سابق ضد تصريحات تركية حول “المصالحة مع النظام السوري”.
واعتبر آخر في حديثه أن تدخل وزارة الدفاع في شؤون نقابة المحامين “انتهاك خارق لمبدأ فصل السلطات ومحاربة النقابة التي تمثل جزءاً من القضاء الذي من المفترض أن يكون مستقلاً عن الحكومة بشكلٍ كلي”.