حلول غائبة وتفاقم للمشكلة.. انتشار المخدرات في درعا
إحسان محمد – درعا
تعتبر درعا، في جنوب سوريا، واحدة من المدن التي تواجه تحديات كبيرة جراء انتشار المخدرات. حيث يشهد السكان زيادة ملحوظة في عمليات التهريب والترويج للمخدرات، مما تؤثر هذه الظاهرة السلبية في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف.
ويثير هذا الوضع استياء شعبي الذين يروون غياب واضح للسلطات الحكومية في محاربة هذه الظاهرة، مع اتهاماتهم للأفرع الأمنية بدعم تجار ومروجي المخدرات.
متى عاد المخدرات لدرعا؟
يشير الإعلامي أسامة المقداد، وهو من درعا، إلى أن سبب انتشار المخدرات في المدينة يعود إلى موقعها الجغرافي الذي سهّل لتجار المخدرات استخدامه كمعبر للتهريب.
ويقول: “تجاور درعا والسويداء الأراضي الأردنية، مما يجعلها معبراً لتهريب المخدرات إلى دول الخليج العربي والمنطقة”.
ويضيف في حديثه لنورث برس: “يعيش الجنوب السوري كارثة حقيقية بعد اختراقه بالمخدرات”.
ويشير إلى أن تجارة المخدرات أصبحت رائجة بعد سيطرة القوات الحكومية والمجموعات الإيرانية على الجنوب السوري منذ تموز 2018.
ويقول الإعلامي إن المجموعات الإيرانية بمشاركة الأجهزة الأمنية وضباط من الفرقة الرابعة يشرفون على حماية مصانع إنتاج المخدرات في درعا.
آثار المخدرات بدت واضحة
من جانبه يقول المحامي إياد الزعبي لنورث برس إن من الآثار السلبية لانتشار المخدرات في محافظة درعا هو زيادة معدل الجريمة، وخاصة جرائم الخطف والقتل والسرقة.
ويشير إلى أن من أهم العوامل التي تزيد من عرضة الشباب لاستخدام المخدرات هي سهولة الحصول على المواد المخدرة، وكثرة العاملين فيها من المروجين والموزعين، ورفقة السوء، والأهم حالة البطالة التي يعيشها الشباب وعدم وجود حلول لمشاكلهم.
ويضيف “المجتمع المحلي حاول طرح عدة استراتيجيات لتأهيل المدمنين، مثل إنشاء مركز لتأهيلهم وعلاجهم، إلا أن هذا الطرح لم يلق آذاناً صاغية من قبل مؤسسات الدولة الصحية أو المجتمع المحلي بسبب عدم وجود الدعم والإمكانيات رغم الحاجة الملحة لمثل هذا المركز”.
وشدد المحامي على أن انتشار المخدرات يؤثر بشكل سلبي على الأسر والعلاقات الاجتماعية من خلال تفكك الأسر وانتشار الجرائم، سواء من قبل تجار ومروجي المخدرات أو المدمنين. كما أشار إلى أن هناك جهات ذات نفوذ تسهل إنتاج وتوزيع المخدرات، وتربطها مصالح مع جهات دولية تسعى “لتفكيك المجتمعات المحلية ونشر الجريمة بين الشباب لتحقيق أهدافها السياسية”.
وختم الزعبي بالقول: “إذا لم تتم ملاحقة كبار تجار المخدرات، فإن مشكلة المخدرات ستستمر ولن تتوقف عند هذا الحد”.
وأشار إلى أن الجهات المختصة تكتفي بملاحقة ومحاسبة بعض المتعاطين بينما تترك كبار التجار والمروجين يعملون بحرية، مما يشجعهم على زيادة نشاطهم.