صحيفة: الضربة العسكرية ضد الرتل التركي رسالة روسية لانسحاب القوات التركية من سوريا

NPA
تطرقت صحيفة "الخليج" الإماراتية" إلى الوجود التركي في سوريا بالتزامن مع التطورات في إدلب، ورأت أن هذا التقدم الميداني من شأنه أن يطرح قضية سحب الوجود العسكري التركي من سوريا سواء تم ذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية أو عبر تحركات أحادية مثلما حدث في تدخلها العسكري في هذا البلد. 
وبدأت تركيا تدخلها العسكري في سوريا في آب/أغسطس من العام 2016، بما أسمته عملية "درع الفرات" لـلــ"تصدي لتنظيم داعش وتحجيم التهديد الكردي" على حدودها.
ووصفت صحيفة "الخليج الإماراتية" هذا التدخل بــ"بداية لمأزق سياسي وعسكري" ورأت أنه هذا "المأزق سيتسع ويتعمق باستمرار، وهو يقترب من ذروته بانتهاء حالة السيولة الأمنية التي كانت السمة البارزة لمناطق شمال غربي سوريا والمناطق المحاذية للحدود مع أنقرة، ودخول قوات الجيش السوري إلى مدينة خان شيخون الاستراتيجية".
وبدأت قوات الحكومة السورية في الثامن من الشهر الحالي التقدم ميدانيا في ريف إدلب الجنوبي، بدعم روسي.
وتوحي التحذيرات المتبادلة بين روسيا وتركيا حول سوريا باستمرار التصعيد في إدلب، فيما يظل بلوغ "التهدئة" معلقا مع تواصل المعركة الدائرة حاليا في المحافظة السورية.
ويوم أمس، أقرت روسيا لأول مرة بوجود قواتها على أرض إدلب، ثم هددت بالرد على "أي استهداف لعسكرييها هناك"، الأمر الذي اعتبره محللون رسالة مشفرة إلى تركيا.
وبحسب الصحيفة الخليجية، فإن الضربة الجوية التي استهدفت قافلة الإمدادات العسكرية التركية منتصف الأسبوع الجاري "كانت رسالة تحذير واضحة بضرورة إنهاء وتصفية مواقعها العسكرية داخل الأراضي السورية، ووقف دعمها للجماعات المسلحة التي أنشأتها وسلحتها وتلك المرتبطة بجماعات الإرهاب".
وتشير أحدث التقارير على الأرض إلى انسحاب الجماعات المسلحة الموالية لأنقرة من خان شيخون في جنوب إدلب ومن ريف حماة الشمالي المجاور، "وهو انسحاب يجعل أكبر نقطة مراقبة تركية في المنطقة بموجب التفاهم الروسي التركي بحكم المحاصرة والمعزولة" بحسب الصحيفة.
وأضافت "الخليج" أن انسحاب الفصائل جاء بعد ساعات من سيطرة القوات السورية بإسناد جوي روسي على أكثر من نصف المدينة، وتمكنها من قطع الطريق الدولي حلب – دمشق، وهو طريق الإمدادات الرئيسي للقوات التركية، ورأت أن "هذا التقدم الميداني من شأنه أن يطرح قضية سحب الوجود العسكري التركي من سوريا سواء تم ذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية أو عبر تحركات أحادية مثلما حدث في تدخلها العسكري في هذا البلد".
وقالت إنه لم يعد للحكومة التركية مناص من مواجهة هذا الواقع الجديد والتعامل معه، فوجودها العسكري على الأراضي السورية بلا غطاء قانوني وينتهك سيادة دولة مستقلة، وهو بالتالي في مرمى العقوبات الدولية، علاوة على أن اتفاقات خفض التصعيد الموقعة مع روسيا بدأت تتساقط فعلياً على الأرض بالمشاركة الروسية النشطة في إنهاء الوجود المسلح الموالي لتركيا في مناطق شمال غرب سوريا.