صعوبات وتحديات.. لماذا لا تحاكم المحكمة الجنائية الدولية عناصر “داعش” في سوريا؟

زانا العلي – الرقة

يقول حقوقي من الرقة إن المحكمة الجنائية الدولية لا تتصدى لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا، لأن هناك صعوبات وتحديات أهمها أن الحكومة السورية لم تصادق على نظام “روما”.

وفي العام 1998، وقعت 108 دولة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وهناك العديد من الدول لم توقع المعاهدة بما فيها سوريا والعراق، بالتالي لا تتدخل المحكمة في قضايا على الأراضي السورية.

وتستطيع المحكمة تلقائياً ممارسة سلطة قضائية على الجرائم المرتكبة في أراضي أي دولة عضو أو المرتكبة من أشخاص ينتمون لأي دولة عضو.

المحكمة الجنائية تعتذر

يقول المحامي عواس علي، إن المحكمة الجنائية الدولية اعتذرت عن التصدي لمحاكمة عناصر “داعش” المتواجدين في سوريا، لأن سوريا (حكومة دمشق) لم توقع على “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”. وبالتالي سوريا لا تعتبر أحد أعضاء الهيئة العامة للمحكمة.

ويضيف لنورث برس، أن محاكمة هؤلاء العناصر يجب أن تتم من قبل المحكمة الجنائية الدولية كون الجرائم المرتكبة من قبلهم تعتبر دولية وبالتالي من اختصاصها.

وتتصدى المحكمة الجنائية الدولية للدعاوى بثلاث طرق الأولى أن يتم تحريك دعوى من قبل النائب العام في المحكمة ذاتها، والطريقة الثانية هي إحالة دعوى من المجلس الأمن الدولي بناءً على توصية من الهيئة العامة للأمم المتحدة، والطريقة الثالثة هي أن تقدم الدعوى من أحد الدول التي تعتبر عضو في الهيئة العامة المحكمة الجنائية الدولية.

ويشير الحقوقي إلى عدم إمكانية الإدارة الذاتية بمحاكمة 60 ألف شخص من 60 دولة، وهنالك صعوبات وتحديات.

وعن الصعوبات والتحديات، يتسآل الحقوقي أين سيكون مقر المحكمة ومن هم القضاة ومن يرعاهم، هل هناك إمكانية لدى الإدارة الذاتية لتأمين سجون وعملية نقل المساجين الأخطر على مستوى العالم أثناء الجلسات القضائية.

تحديات وصعوبات

ومن التحديات الرئيسية أمام الإدارة الذاتية بحسب المحامي، إثبات الجرم بحق هؤلاء الأشخاص كون “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”  وإثبات إدانتهم يحتاج إلى شهود أو دلائل أو قرينة قاطعة، هل تمتلك الإدارة الذاتية إمكانية تقديم الشهود وهل يقبل الشهود أن يمثلوا أمام هذه المحكمة.

ويضيف عواس، أن هؤلاء الأشخاص من حقهم توكيل محامين وأن المحكمة ملزمة بتوكيل محامٍ لهؤلاء الأشخاص وكلنا نعلم أن هؤلاء الأشخاص لا يملكون المال هل الإدارة تتحمل دفع تكاليف المحاميين؟.

ويشير المحامي في تصريحه لنورث برس، إلى أنه في حال صدور حكم براءة أحد الأشخاص الأجانب أو انتهت محكوميته إلى أين يذهب خاصة أن دولهم سحبت منهم الجنسية، والإدارة الذاتية لا تستطيع منحهم الجنسية، فمحاكمة هؤلاء العناصر بحاجة إلى جهود دولية لأنهم ارتكبوا جرائم دولية ويجب أن يحاكموا تحت ظل القانون الدولي العام.

وعن دور الحكومة السورية، يقول عواس: “قانونياً تستطيع دمشق أن تقدم طلباً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاكمة هؤلاء العناصر والتي بدورها تحيل الطلب إلى المجلس الأمن وبعد التصويت والموافقة يتم تحويله إلى الهيئة العليا في محكمة الجنايات الدولية”.

ويشير إلى أن “دمشق تفعل ذلك لأسباب سياسية وهي تريد محاكمتهم بمحاكمها العسكرية وحتى لو وافقت بضغوط دولية فالفيتو الروسي في المجلس الأمن لن يوافق”.

تحرير: محمد القاضي