“إمبراطورية  مالية وصفقات أسلحة” خلف خلافات “فرقة المعتصم” بريف حلب

غرفة الأخبار – نورث برس

مساء الـ 24 من شهر نيسان/ أبريل الفائت، نشبت خلافات داخل “فرقة المعتصم” في الفيلق الثاني في الجيش الوطني الموالي لتركيا، ما أسفر عن إصابة القائد العام للفرقة، المعتصم عباس ومقتل شقيقه، تزامناً مع إعلان عزل عباس من قبل قياديين آخرين في نفس الفصيل.

طرفا الصراع داخل الفرقة تمثلا بقائد الفرقة وإخوته، ومدير المكتب السياسي للفرقة مصطفى السيجري والقيادي علاء الدين أيوب الملقب بـ ”الفاروق أبو بكر”.

تفجرت الخلافات بعد اجتماع بين الجانبين في بلدة مارع بريف حلب، تم خلاله إطلاق النار على قائد الفصيل، وإعلان السيجري عزل المعتصم موجهاً إليه تهم “الخيانة والفساد”.

اقتتال واستنفار أمني كبير في مدينة مارع الخاضعة للسيطرة التركية

أما “فرقة المعتصم” فقالت إن الحادثة هي “محاولة انقلابية من بعض المخربين وأن المعتصم عباس سيأخذ حقه بالقانون وبمساعدة الأخوة الأتراك”.

بعد الاجتماع ومقتل شقيق متزعم فصيل “فرقة المعتصم” بيومين، أعلن فصيل “الجبهة الشامية” اعتقال مصطفى السيجري ومناصرين له، وقالت الحكومة المؤقتة التي تديرها تركيا، إنها فتحت تحقيقاً في الموضوع.

ويوجه الطرف الثاني اتهامات للأول بولائه لأبو محمد الجولاني متزعم هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، وهو ما يفنده المعتصم عباس.

وتشكلت فرقة المعتصم على يد المعتصم عباس في بداية الحرب السورية باسم فصيل “كتائب الدعوة والجهاد”، وبعد تحالفه مع السيجري والدعم الأميركي المقدم لهم لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، أصبح اسم الفصيل “فرقة المعتصم”.

وكشفت مصادر ضمن فرقة المعتصم، لنورث برس، أسباب الخلاف وكواليسه، متحدثةً عن إمبراطورية مالية وصفقات لبيع الأسلحة.

من يدير المعتصم؟

قالت المصادر إن الحاكم الفعلي لفصيل المعتصم هو أحمد عباس أبو حازم الذي قتل قبل أيام خلال حادثة إطلاق النار، فقد كان يدير كل ملفات المعتصم وأهمها الملفات المالية، وكان صيدلي ومدير مدرسة قبل بدء الحرب في سوريا.

وذكرت أن رواتب العناصر وصفقات لبيع الأسلحة ونقلها إلى ليبيا واغتيالات ضد الشخصيات المناوئة للجولاني، كانت أهم الخلافات بين المعتصم والسيجري.

وذكر السيجري في وقت سابق، أن راتب العنصر الواحد هو 170 دولار أميركي بدوام نصف شهر، وأنه اكتشف لاحقاً أن العنصر يقبض فقط 50 دولار، وهو ما يثير التساؤل حول كيفية جهل السيجري لهذه التفاصيل وهو قيادي في الفرقة والجيش الوطني.

وقالت المصادر أن “قصر المعتصم البالغ تكلفته أكثر من مليون دولار أميركي” كان أحد خلافات الجانبين، وكذلك ملف العقارات إذ اشترى أشقاء المعتصم عباس عشرات الأراضي والأملاك في بلدة مارع.

ووُجهت اتهامات لأحمد عباس شقيق متزعم الفصيل، ببيعه لمعظم الأسلحة الأميركية التي سلمت للفصيل وتهريبها إلى الأراضي التركية.

وذكرت أن المعتصم كلّف “جميل لالا” في أوقات سابقة باغتيال عسكريين مناوئين للجولاني في ريف حلب، و”لالا” كان من فريق السيجري ضد المعتصم وهو معتقل الآن لدى فصيل الشرطة العسكرية بعد الحادثة.

وتحدثت أيضاً عن ملف التهريب وأن فصيل يهرب الأشخاص إلى تركيا بطرق غير شرعية بتكلفة تبلغ ٥٠٠٠ $ للشخص الواحد.

وحول ما جرى قبل الاجتماع وإطلاق النار، قالت المصادر إن المعتصم عباس وأشقائه شعروا بخطر السيجري ومن وقفوا معه، فحشدوا لاعتقالهم ومهاجمة مقر الأركان الذي يتواجد فيه السيجري، لكن الأخير كان قد تحضر لهذا السيناريو وسبقه بإطلاق النار وإعلان عزله بتهم “الفساد والخيانة”.

ووفقاً للمصادر، فأن فصائل مارع لم تؤازر المعتصم عباس في بداية الحادثة التي وصفت بالانقلاب وكانت متوافقة مع السيجري بسبب الاختلاسات المالية التي رافقت اسم العباس وعائلته، لكن مقتل شقيق العباس والتدخل التركي وتحول الأمر إلى جريمة قتل غيّر من مجريات الأمور التي انتهت باعتقال السيجري ومن معه.

وبعد الحادثة بثلاثة أيام، أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، بياناً وصفت فيه حادثة إطلاق النار على المعتصم بـ “الشنيعة”، وقالت إنها ستجري “تحقيقاً مستقلاً بالتعاون مع القضاء العسكري بشأن مزاعم المهاجمين ضد قائد الفرقة والمسؤولين فيها”.

ولاتزال بعض التفاصيل غامضة في ظل الفضائح المالية والعسكرية التي ظهرت على السطح مع تفجّر خلافات المعتصم والسيجري.

إعداد: حسن المحمد – تحرير: تيسير محمد