مشروع قرار حكومي لرفع الأجور في المشافي العامة والخاصة
دمشق – نورث برس
كشف جريدة “الوطن” شبه الرسمية، الاثنين، عن وجود مشروع قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي العامة والخاصة، في ظل حديث عن فساد طبي واعتقالات تطال أطباء وممرضين في المناطق الحكومية لاستخدامهم أدوات طبية مكررة وغير معقمة، وحديث عن تجارة الأعضاء البشرية.
وقالت الجريدة نقلاً عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه، إن مشروع قرار تحديد الأسعار يشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية في هذه المشافي.
وأضافت أن هناك لجنة معنية مشكلة من مختلف الوزارة والجهات المعنية وتضم نقابة الأطباء، درست واقع الأسعار تماشياً مع التغيرات الكبيرة الحاصلة في أسعار المواد والتكاليف الطبية.