تزايد ظاهرة الاختطاف في درعا وسط حالة من الفوضى الأمنية
قوات حكومية وروسية في حاجز السرايا بمدينة درعا - نورث برس/ أرشيفية
غرفة الأخبار – نورث برس
سجلت منطقة درعا جنوبي سوريا، سبع حالات اختطاف منذ بداية العام الجاري، طالب فيها الخاطفون مبالغ مالية لقاء الإفراج عنهم.
سُجلت هذه الحالات وسط فوضى أمنية تشهدها المنطقة وحوادث قتل وتفجير لم تتوقف منذ سيطرة القوات الحكومية عليها صيف 2018، وسط اتهامات لحواجز القوات الحكومية بغض النظر عن عصابات وحوادث الخطف التي تعد كبيرة مقارنة مع المدة الزمنية التي حصلت فيها.
وتمكنت مجموعات محلية مسنودة باللواء الثامن، فجر الأربعاء، من تحرير المخطوفين محمد خير حسين المحاميد و محمد عبد الحميد الحريري، وتسليمهما لذويهما.
وقالت مصادر مقربة من اللواء الثامن لنورث برس، إن الإفراج عن المخطوفين جاء بعد إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم، والمختطف محمد خير حسين كان لدى إحدى عصابات الخطف في مدينة شهبا بريف السويداء الغربي، اختُطف نهاية الشهر الفائت على الأوتستراد الدولي دمشق درعا بالقرب من بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي.
وفي فجر الـ 19 من آذار/ مارس الجاري، اختُطف الشاب محمد عبد الحميد الحريري (20) عاماً والذي ينحدر من بلدة نامر بريف درعا الشرقي، على عصابة مجهولة من مزرعة دواجن يعمل بها شرق بلدة نامر بريف درعا.
تواصلت العصابة مع ذوي الحريري وطالبت بفدية قدرها مئة ألف دولار أميركي لقاء الإفراج عنه.
وفي الـ 23 من شباط/ فبراير الفائت، اختطفت عصابة الشباب عبد الله عبد الحميد الزعبي من مزرعة يعمل بها على أطراف بلدة دير البخت بريف درعا الشمالي، وتواصلت مع ذوي الزعبي وأرسلت لهم مقطع فيديو أثناء تعذيبه و يطالبونهم بدفع فدية مقدارها مئة وخمسون ألف دولار أميركي.
وفي حوادث أخرى ولاسيما التي تقع في مناطق الجنوب، اتهم وجهاء من مدينة درعا أطراف إيرانية وحكومية بالوقوف وراء عملية الاختطاف للإيقاع بين أبناء العشائر في الجنوب وأبناء درعا المدينة.
وتُطال القوات الحكومية اتهامات بتسهيل مرور عصابات الخطف من خلال حواجزها المنتشرة على مداخل ومخارج بلدات وقرى المنطقة، ويتهمونها بالتقصير في ملاحقة عصابات الخطف التي باتت معروفة للجميع.
وأرجع قيادي سابق في المعارضة السورية، كثرة حوادث الاختطاف إلى “الفلتان الأمني الذي تعيشه المنطقة”.
وقال لنورث برس، إن “النظام السوري مستفيد من حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المحافظة من أجل ضمان عدم خروج مظاهرات ضده والتخلص من معارضيه”.
مضيفاً أن “غالبية عناصر مجموعات الخطف هم عناصر في القوات الحكومية وهذا ما يسهل تحركهم عبر الحواجز العسكرية”.