“النصرة” ترفض تسليم الحقيبة الأمنية لـ “حكومة الإنقاذ”
غرفة الأخبار – نورث برس
شهدت إدلب شمال غربي سوريا خلال الأشهر الأخيرة أحداثاً ساخنة بدأها زعيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، أبو محمد الجولاني، باعتقالات أمنية واسعة بلغت أكثر من ألف شخص، لعل أبرزهم القيادي “أبو ماريا القحطاني” (مسير الجبور) في ما يُعرف بـ “ملف العملاء” لجهات خارجية.
وأرجع المراقبون خلال الأشهر الأخير الاعتقالات الكثيرة إلى نية للجولاني في تصفية التكتلات العسكرية الكبيرة والصغيرة ضده ليستأثر بالقرار الأمني والإداري والخدمي في كافة المفاصل.
وزاد تعقيد الموقف بدء مظاهرات واسعة ضد هيئة تحرير الشام واجهها الجولاني بالحديد معتقلاً مئات المتظاهرين الذي خرجوا ضد سياساته والاعتقالات العشوائية وورود أنباء التعذيب والقتل تحت التعذيب من سجون “النصرة”.
أبرز مطالب المظاهرات كانت رحيل “الجولاني” وحل جهاز الأمن العام.
وقال ناشطون في إدلب لنورث برس، إن ما زاد نقمة الشارع هو الفساد والفقر والفلتان الأمني، إضافة إلى ضبابية الأمور في المنطقة التي يخاف قاطنوها من تفككها على يد تركيا كنتيجة لتفاهمات أستانا مع روسيا وإيران.
ووسط الاعتقالات الكثيرة أصدرت “النصرة” عفواً وأطلقت سراح بعض المعتقلين بملف العملاء منهم أبو ماريا القحطاني في محاولة لتهدئة غضب الشارع، لكن عشرات العوائل لاتزال أمام أبواب سجون تحرير الشام تنتظر الإفراج عن أبنائها.
وقالت “حكومة الإنقاذ” في إدلب قبل أيام، إنها تسعى لضم حقيبة جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام تحت مظلة وزارة الداخلية “بهدف إنهاء ظاهرة الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري”، وهو ما اعتبره ناشطون مجرد بيان إعلامي استهلاكي مع وجود قيادات لا تعترف بهذه الحكومة من الأساس.
وأمس الثلاثاء رفض جهاز الأمن العام دخول مسؤولين في داخلية الإنقاذ إلى سجن حارم والزويبق والمغارة وهي أبرز سجون الأمن العام والتي تخفي فيها مئات المعتقلين الأمنيين.
ورفض كذلك تسليم ملفات التحقيق مؤكداً لوفد حكومة الإنقاذ على استقلالية الكتلة المالية والإدارية للجهاز بعيداً عن الحكومة.
وقال إداري في جهاز الأمن العام لمراسل نورث، إن تفكيك الجهاز هو تفكيك لهيئة تحرير الشام لأنه العمود الفقري الذي تُبنى عليه الهيئة.
وقال إن رفض دخول وفد الداخلية إلى السجون جاء من قبل صهر الجولاني الملقب بـ “المغيرة البدوي”، إضافة لـ “أبو محمد الفلسطيني” وهو قيادي آخر في جهاز الأمن العام.
بينما قال مصدر إداري في حكومة الإنقاذ لمراسل نورث برس، إن تحرير الشام عبارة عن أجهزة أمنية وتشكيلات عسكرية لا تخضع لحكومة أو حزب سياسي بل تخضع لأوامر قيادات سورية وأجنبية.
معللاً سبب الرفض ومضيفاً بأن قيادات تحرير الشام لاسيما المقربين من الجولاني لا يثقون بقرارات وسياسات حكومة الإنقاذ ويرونها “مجرد واجهة سياسية للتواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية”.