“الطاقة الذرية” تفعّل التحقيق بموقع الكبر في دير الزور
دمشق – نورث برس
فعّلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسار التحقيق بشأن منشأة الكبر النووية في دير الزور شرقي سوريا، عقب زيارة مدير الوكالة إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد، بعد نحو 12 عاماً من توقف التحقيق في الموقع.
وآخر زيارة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى سوريا في 2011، حيث كانت الوكالة تسعى إلى إحياء تحقيق متوقف بشأن نشاط في موقع الكبر النووي.
ووصف رافائيل ماريانو غروسي، مدير الوكالة على هامش اجتماع الطاقة النووية في بروكسل، لقائه بالأسد بالمهم، مضيفاً أن زيارته أسفرت عن خطوات ملموسة يمكن أن تدفع التحقيق بشأن منشأة الكبر النووية إلى الأمام.
والثلاثاء الفائت، قالت الخارجية السورية إن الأسد بحث مع غروسي التعاون بين سوريا والوكالة الدولية في البرامج والمشاريع السلمية لاسيما مجالات الصحة والعلاجات السرطانية والزراعة والأبحاث العلمية.https://npasyria.com/182689/
وذكرت أن غروسي شدد على أهمية بناء حوار فعال ومستمر بين الوكالة الدولية وسوريا، فيما أوضح للمقداد الجهود التي سيقوم ببذلها خاصة لجهة “فتح آفاق جديدة من التعاون القائم على الثقة المتبادلة”.
ورغم أن الاستخبارات الأميركية تعتبر الكبر مفاعلاً أولياً صممته كوريا الشمالية، يهدف إلى إنشاء البلوتونيوم للأسلحة النووية، قبل أن تقصفه إسرائيل وتحوله إلى أنقاض في العام 2007، لكن دمشق تصر على أنه “موقع عسكري غير نووي”.
في حين خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2011 إلى أنه “من المحتمل جداً أن يكون مفاعلاً كان ينبغي الإعلان عنه لمفتشي حظر الانتشار النووي”.
ومطلع آذار/ مارس الجاري، طالب أديجي إيبو، مدير ونائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح أمام مجلس الأمن، بتعاون دمشق الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق جميع القضايا العالقة المتعلقة بإعلاناتها عن مخزونها.
في إحاطته أمام مجلس الأمن مطلع الشهر الجاري، قال أديجي إيبو إن إعلان دمشق بشأن مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية “لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً” نظراً للفجوات والتناقضات التي لم يتم حلها والتي تم تحديدها وجدت في تقييمات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.