دمشق – نورث برس
أدانت وزارة الخارجية السورية، الأحد، بياناً مشتركاً لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والذي صدر في الذكر الـ13 “للثورة السورية، معتبرةً بأنه استمراراً للسياسة الهدامة لحكومات تلك الدول ضد سوريا.
وأول أمس الجمعة، أصدرت كلاً من بريطانيا وأميركا وألمانيا وفرنسا بياناً مشتركاً بالذكرى الثالثة عشر “للثورة السورية”، قالت فيه إنه “لا تطبيع مع النظام السوري، ولا لرفع العقوبات، ولا لإعادة إعمار سوريا من دون الحل السياسي”.
كما وأضافت الدول الأربعة، أنّ التظاهرات السلمية في السويداء تظهر مطالب السلام والحرية والكرامة التي أدت إلى الاحتجاجات قبل 13 عام، “ما تزال قائمة”، وأنّ شروط العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين إلى سوريا “لم يتم استيفاؤها بعد”.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيانها والذي نشرته عبر موقعها الرسمي، إنه “على مدار الثلاثة عشر عاماً الماضية، وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا مستمرة في نهجها العدائي ضد سوريا”.
وأضافت أن تلك الدول “استخدمت جميع أدوات الحرب ضدها بدءاً من حملات التحريض ونشر المعلومات المضللة والكذب المفضوح، إلى الاستثمار بالتنظيمات الإرهابية إلى إنشاء تحالفات دولية لا شرعية، وفرض إجراءات انفرادية قسرية لا إنسانية على الشعب السوري، وصولاً إلى الاحتلال المباشر لأجزاء من الأراضي السورية”.
هذا وتقود الولايات المتحدة قوات التحالف السوري على أرض سوريا والعراق في مهمة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” منذ سنوات ولا تزال مستمرة بهذه المهمة حتى اللحظة.
وقال بيان الخارجية أيضاً إن “ادعاء حكومات البلدان الأربعة بأن جهودها تتركز على إنهاء معاناة السوريين ما هو إلا نفاق سياسي وانحطاط أخلاقي يهدف إلى التغطية على الآثار الكارثية للتدابير القسرية اللاشرعية المفروضة على الشعب السوري، والتي شملت جميع مناحي حياة السوريين”.
وأشار أيضاً إلى أن استمرار “احتلال أميركا” جزءاً من الأراضي السورية يمثل انتهاكاً فاضحاً للسيادة السورية ولميثاق الأمم المتحدة، ولجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأوضحت الخارجية أن لغة الابتزاز السياسي التي يستخدمها أصحاب البيان فيما يتعلق بفرض شروط مسبقة على عملية تمويل إعادة الإعمار في سوريا ورفع العقوبات عنها “ليست سوى لغة استعمارية بائدة تهدف بالمقام الأول إلى إطالة أمد الأزمة في سوريا”.