أهالي السويداء يشتكون الروتين والبيروقراطية الحاكمة لسير معاملاتهم

يعاني أهالي السويداء من صعوبة إنجاز معاملاتهم في المؤسسات الحكومية، بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر، في وقت لا توجد محروقات لمولدات الكهرباء أو بنزين لسيارات الخدمة، فضلاً عن الروتين القاتل والبيروقراطية التي تحكم سير المعاملات اليومية.

أبو حسين ناصيف، مواطن من السويداء تحدث لـ”نورث برس” عن المعاناة هذه التي تلاحقه عند تسيير معاملات في مؤسسات حكومية قائلا: “لدي معاملة تحتاج إلى موافقة أمنية، ووضعي الأمني غير محكوم، لكني استغربت أن قسم الشرطة والأمن الجنائي، يعملون خلال توفر الكهرباء أثناء الدوام الرسمي فقط، والتي تبلغ نحو /4/ ساعات.”

ونوه ناصيف إلى أنه: “في ظل ضغط العمل إما عليك الانتظار إلى نهاية الدوام الرسمي، أو أن تأتي في اليوم التالي، أو عليك تأمين واسطة ليتم إنجاز معاملتك”، مضيفاً بأن الحجة التي يجري تسويقها هي عدم توفر المحروقات لديهم، الأمر الذي أكده الموظفون له أنه ” يحول دون تشغيل مولدات الكهرباء، في المؤسسات العامة.”

“المؤسسات تحمل المواطن، تكلفة عدم توفر الوقود لديها”، بهذه العبارة استهل (مروان.م)، حديثه لـ “نورث برس” عن المعاناة والبيروقراطية والروتين القاتل في المؤسسات الحكومية السورية، مضيفاً: “بتنا نقوم بتصوير أوراقنا من مكتبات خاصة وعلى حسابنا الشخصي، وإن كانت المعاملة بحاجة إلى كشف لجنة، فإنه يجب تأمين سيارة على نفقة صاحب المعاملة، لتنقل اللجنة لموقع الكشف وتعيدها.” 

فيما أضاف صاحب الشكوى أن ذلك كله يجري “بالرغم من أنهم يتقاضون كامل الرسوم المقررة، فندفع للدولة، ونتحمل جزء من التكاليف، وبالتالي تتضاعف علينا التكلفة تقريبا”، وأكمل شكواه بالقول: “المشكلة الأكبر من التكلفة المالية، هي مسألة الوقت المهدور، فلا يكفي الروتين والبيروقراطية القاتلة في معاملات الدولة، حتى تأتي مشكلة الكهرباء وعدم توفر المحروقات، لتزيد من الوقت الذي تتطلبه إنجاز أي معاملة أضعاف مضاعفة.”

مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها قالت في حديثها مع “نورث برس”: “إن أزمة الوقود التي تفاقمت بسوريا خلال الأشهر الماضية، تسببت بخفض إنتاجية العمل في مختلف المؤسسات العامة”، ونوهت مصدر إلى أن “غالبية المؤسسات لم تتسلم مخصصات مولدات المحروقات منذ أشهر، وغالبية المؤسسات هذه، يدخل بصميم عملها الحواسب والشبكات، ليتسبب انقطاع الكهرباء، ومشكلات تقنية في شبكات العمل، بالتأخر في إنجاز المعاملات.”

كذلك تحدث المصدر عن أزمة الوقود التي ألقت بظلالها على الروتين وزادت من وتيرته، قائلاً: “نقص الوقود طال مخصصات سيارات النقل والخدمة، فأول قرار صدر عن مجلس الوزراء خفض مخصصات سيارات الدولة 25%، بعدها بفترة صدر قرار آخر بتخفيض المخصصات 50%، ما مجموعه 75% من المخصصات قد توقفت” وتزامن ذلك وفق المصدر مع وقت من تعاني فيه سيارات الخدمة في القطاع العام، من القدم وقلة الصيانة، “ما يتسبب في ارتفاع استهلاكها من الوقود.”

ولفت إلى أن التغيرات هذه تسببت بتوقف سيارات الخدمة الخاصة بلجان الكشف في البلدية، وتخفيض عدد سيارات ترحيل القمامة، كما تعمل سيارة واحدة في قسم شرطة المدينة، ويمكن أن نقيس الوضع على بقية المؤسسات العامة.”

يشار إلى أن السويداء تعاني من أزمة حادة بنقص الوقود، جراء انخفاض مخصصاتها القادمة من دمشق، ضمن سياسة التقنين التي تتبعها الحكومة في دمشق، الناتجة عن عدم توفر المشتقات النفطية، والتي أثرت كذلك على التيار الكهربائي، فوصلت فترة التقنين إلى /12/ ساعة في اليوم الواحد.