هيئة التفاوض تجدد تأكيدها على القرار الأممي للحل وتتهم دمشق بعرقلة العملية السياسية
القامشلي – نورث برس
جدد رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، أمس الجمعة، تأكيده على أنه لا حل سياسي في سوريا سوى بتطبيق القرار الأممي 2254، واتهم حكومة دمشق بمواصلة عرقلة العملية السياسية في البلاد، خلال اجتماع دوري لهيئة التفاوض في أسطنبول.
ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، لعقد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف السويسرية، في نهاية نيسان/ أبريل المقبل، فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن “جنيف ليست مناسبة لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية”.
وقال جاموس خلال افتتاح الاجتماع الدوري الموسع للهيئة بحضور ممثلي الدول المعنية بالملف السوري، إن “هيئة التفاوض التي تجمع المكونات السياسية والعسكرية السورية منذ 2017، تعمل بكل جد للحفاظ على وحدتها رغم اختلاف المشارب السياسية”.
وأضاف أن مكونات الهيئة “اجتمعت على مصلحة الوطن وتطبيق القرارات الأممية وأعدت أوراقها في السلال الأربع التي تطرحها للنقاش مع النظام السوري وهي: الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب، لكن لا يوجد شريك في العملية السياسية”.
واجتمعت الهيئة مع سياسيين ومنظمات مجتمع مدني للتأكيد على ضرورة التوصل لحل سياسي يحقق تطلعات شعبنا، ومن المقرر أن تتواصل فعاليات الاجتماع ليومين.
وحضر الاجتماع ممثلون ومبعوثون من كل من تركيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والأمم المتحدة، وشهدت حضوراً رقمياً عبر كلمة ألقاها أحد ممثلي الحراك في السويداء.
وأضاف جاموس إن الهيئة “تبحث عن آليات لبقاء ملف سوريا حاضرا في أجندة الأمم المتحدة، وصولا إلى الحل المستدام”، مؤكدا أنه “لا يوجد حل سوى بتطبيق القرار الأممي 2254، الذي أجمع عليه كل السوريين.
ورأى جاموس أن “النظام السوري” يحاول التملص من العملية السياسية بحجة المكان رغم عقد 8 جولات سابقة في جنيف، ولم يكن وقتها المكان سببًا لعدم التقدم بالعملية السياسية، طبقاً لقوله.
وطالب رئيس هيئة التفاوض بـ”إبقاء الملف السوري أولوية لدى ممثلي الدول الحاضرة في الاجتماع، وأن يكون هناك آلية جديدة لتطبيق القرار 2254، بالإضافة لحضور ممثلي المعارضة في اجتماعات الأمم المتحدة لتقديم إحاطات دورية أسوة بممثل حكومة دمشق.
والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 ويهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات ويتضمن إجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.