1700 عائلةٍ سوريّة في عرسال مهددة بالتشرّد

مئاتُ النازحين في مخيمات عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية مهددون بالتشرد، والسبب أنّ غرفاً إسمنيّة تأويهم وليسَ خيماً عادية، فما أرادوه يوماً درعاً واقياّ من زمهرير البرد وقيظ الحرّ باتَ الآن سببا محكماً لطردهم خارج مآويهم.

ممنوعٌ على اللاجئين السوريين السكن ضمن حوائط وأسقف إسمنتيّة خوفاً من اتخاذها سكناً دائماً، هكذا، قررت الحكومة اللبنانية بموجب مذكرةٍ صادرة عن وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، في تموز/يوليو العام الماضي، لكنها لم تنفذ حينها بطلبٍ من الجيش اللبناني.

لكن اليوم يعودُ شبحُ تهجير أكثر من /1700/ عائلة سوريّة إلى الواجهة، حيث نقل ناشطون لـ”نورث برس” أنه جرى إنذار ساكني الغرف المستهدفة بالهدم لإخلائها حتى التاسع من حزيران/يونيو المقبل، في وقتٍ أكدوا أن عمليات هدم الغرف غير المسكونة بدأت فعلاً وهو ما تظهره الصور الخاصة التي حصلت عليها “نورث برس”.

 

رئيس بلديّة عرسال باسل الحجيري، أشار في حديثٍ لـ”نورث برس” إلى أنَّ القرار اتخذ في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بحضور وزيري الدفاع والداخلية، وهو لا يطال مخيمات عرسال فقط بل كل مخيمات لبنان.

أما بشأن خلفيات القرار فقال الحجيري: “الهدف هو محاربة فكرة التوطين للنازحين السوريين في لبنان، بحيثُ لا يكون لهم سكن ثابت يسمح ببقائهم بشكل دائم، مع العلم أن الغرف الإسمنتية نفسها غير صالحة للسكن الدائم، كما أن النازحين يأملون بالعودة إلى مناطقهم لكنّ الظروف المناسبة لم تتأمن بعد” ويوضح في هذا الإطار: “لدينا أكثر من /2000/ اسم مسجلين ينتظرون الجواب من الداخل السوري للعودة الطوعية، لكنّ السلطات السورية لم تردّ على الطلبات بعد”.

تضمّ بلدة عرسال الحدودية مع سوريا حوالي الـ/110/ مخيّمات يسكنُ فيها قرابة الـ/70/ ألف نازحٍ سوريّ وفدوا من القصير بريف حمص صيف 2013 بعد احتدام المعارك آنذاك بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة المسلّحة. 

إذاً، خمسُ سنواتٍ من السُّكنى في الغرف الإسمنتية سيشطبها مئات النازحين بلحظةٍ واحدة. أما عن البدائل فيقول الناشط السياسي مالك العرب لـ”نورث برس”، “البدائل منوطة بمفوضية اللاجئين حيثُ من المفترض تأمين خيم وشوادر تأوي النازحين في المساحات الشاسعة المتوفرة، مع العلم أن الذين سكنوا الغرف الإسمنتية خمس سنوات لن يكون خيار الخيم سهلاً بالنسبة لهم”، لكنّ العرب يشيرُ في الوقت نفسه إلى أنّ “المنظمات الدولية لم تتحرك بشكلٍ جدي حتى الساعة من أجل تدارك هذه الأزمة.”

قرارُ هدمِ الغرف الإسمنتة ساري المفعول حتى اللحظة بانتظار ما ستؤول إليه مفاوضات مفوضيّة اللاجئين مع الحكومة اللبنانية بحسبْ العرب، وحتى لو تجمّد تنفيذه كما في المرة السابقة فإن ورقة النازحين ستبقى في مهبّ الشد والجذب الداخلي اللبناني حتى الاتفاق على صيغةٍ ضمنَ المنظومة الدوليّة  تراعي حقوق النازحين في العودة الطوعيّة إلى سوريا.