البلديات هيكليتها وشكلها المتوقع.. الإدارة المحلية تتحضّر لخوض انتخابات
غرفة الأخبار – نورث برس
تعتزم الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، لإعادة هيكلة مؤسساتها عبر انتخابات نص عليها العقد الاجتماعي الذي سرى من تاريخ المصادقة عليه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، صادقت الإدارة الذاتية على العقد الاجتماعي الجديد في شمال وشرقي سوريا، والذي أتى بمجموعة من التعديلات والإضافات على القانون السابق.
من التعديلات التي نص عليها العقد الاجتماعي الجديد تغيير تسمية الإدارة بـ “الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا”، حيث أصبحت تتكون من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرقي سوريا، ويتضمن سبع مقاطعات.
كما يتضمن العقد الاجتماعي الجديد تغييرات طالت هيكلية البلديات في جميع المناطق بشمال وشرقي سوريا، حيث “ستتحول إلى هيئة البلديات إلى تجمع واتحاد للبلديات”.
بالإضافة لتعديل تسمية ” المجلس العام ” إلى “مجلس شعوب شمال وشرق سوريا”، كذلك سيتم استحداث بعض المؤسسات وفقاُ للعقد الاجتماعي الجديد كـ “مؤسسة الرقابة” وستكون تابعة لمجلس الشعوب، بدلاً عن المجلس التنفيذي، و”مجلس الجامعات”.
ونص العقد الاجتماعي الجديد أيضاً على إنشاء مكتب النقد والمدفوعات المركزي، ومحكمة حماية العقد الاجتماعي”، وهي بمثابة محكمة دستورية.
الأربعاء الفائت، صادق مجلس الشعوب الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا، على قانون المفوضية العليا للانتخابات، تمهيدياً لإجراء انتخابات في مناطق الإدارة الذاتية، وهو إجراء تمهيدي لانتخاب البلديات المتوقع إجراؤها في نيسان/ أبريل القادم.
وتتكون المفوضية العليا للانتخابات من 20 عضواً، مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد، وتم تعيين كل من روكن ملا إبراهيم، وحسين الشيخ؛ رئاسة مشاركين للمفوضية.
وبحسب القانون فإن من مهام المفوضية إعداد سجل الناخبين لمن تتوفر فيهم شروط التصويت، والمصادقة على جدول الكيانات السياسية والمستقلين، تحديد موعد الانتخابات، والبت في حالات الطعن على نتائج الانتخابات.
وللمفوضية لجان في مقاطعات شمال وشرقي سوريا تتضمن مكتب الدائرة الانتخابية ومكتب الرقابة والتدقيق والطعون.
وفيما يخص الطعون الانتخابية نصّ القانون على أحقية المرشح أو الناخب أو الكيان السياسي تقديم اعتراض وطعن على أي إجراء من العملية الانتخابية في المقاطعات التي تبت بقرار غير مبرم ليتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات في حالة تقديم اعتراض، بحسب بنود القانون.
وتعتبر المفوضية العليا للانتخابات من المؤسسات الأساسية التي تعمل الإدارة على استحداثها إلى محكمة حماية العقد الاجتماعي، وهي بمثابة المحكمة الدستورية، وهاتين المؤسستين من صلب عملهما الإشراف والمصادقة على نتائج الانتخابات.
وستعمل المحكمة على مراقبة القوانين التي تصدر في شمال شرقي سوريا، وتوافقها مع العقد، وترفض أي قانون لا يتوافق مع ذلك بعد دراسته، وفقاً لـ فريد عطي، الرئيس المشارك لمجلس الشعوب الديمقراطي.
وأضاف في تصريح سابق لنورث برس إن جميع مؤسسات الإدارة الذاتية ستتشكّل بموجب الانتخابات، وستبدأ الإدارة بانتخابات البلديات نهاية شهر نيسان/ أبريل القادم.
وتزامناً مع عمل مجلس الشعوب الديمقراطي، تقول إلهام مطلي، الرئيسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية في الإدارة الذاتية، تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون اتحاد البلديات
وأضافت لنورث برس، إن هذا المشروع تم عرضه وشرحه على جميع الهيئات واللجان التابعة للهيئة حتى يتم أخذ نموذجه النهائي.
وأشارت إلى أن القانون سيكون مطابق للعقد الاجتماعي الجديد، أما أن توقيت الانتخابات “لم يحدد بعد، كون هناك إجراءات أخرى يجري العمل عليها، عدا عن مفوضية الانتخابات”.
ووفقاً لمطلي، فإن مشروع قانون اتحاد البلديات يتألف من ٧٩ مادة، سيتم تحويله إلى مجلس الشعوب الديمقراطية لشمال شرق سوريا بعد الانتهاء من شرحه.
ويهدف القانون إلى تحديد صلاحيات وواجبات البلديات وسير العمل وفق العقد الاجتماعي.
ويعرّف القانون البلدية بأنها وحدة أو إدارة خدمية محلية وذاتية واجتماعية وتنموية، تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون، وتتمتع البلدية بالشخصية الاعتبارية وشبه الاستقلال المالي والإداري في نطاق القانون.
تقول مطلي إن البلديات تستحدث وفق التقسم الإداري في العقد الاجتماعي، ويشترط أن يتوافر تجمّع سكاني لا يقل عن ١٥ ألف نسمة وألا تقل المسافة ٥كم عن أقرب بلدية، ويعتمد ذلك على قوانين المفوضية العليا للانتخابات.
وتضيف لنورث برس، إن جهاز البلدية يتألف من المجلس البلدي ورئاسة المشاركة، وسينتخب المجلس من قبل الشعب، ويحدد عدد أعضائه وفقاً للتعداد السكاني في البلدات أو المدن.
وتصل مدة ولاية المجالس البلدية إلى سنتين، وتُحدد مفوضية الانتخابات ومجلس الشعوب موعد انتخاب المجالس في حالة الطوارئ بمنطقة ما.
وتشير إلى أن كل بلدية تؤلف دائرة انتخابية واحدة، هذه الدائرة يمكنها حل المجلس البلدي بموجب طلب كتاب من ٣٥ بالمئة من الناخبين في الدائرة، يرفع إلى المفوضية لاستفتاء حول الرئاسة المشتركة او المجلس البلدي أو كليهما.
وتنتخب الرئاسة المشتركة للبلدية من قبل الشعب مباشرة، ومهمتهما إدارة البلدية بشكل جماعي وتمثيل البلدية في المجلس المحلي، ويتم حل الرئاسة المشتركة في حالة الوفاة أو المرض بحيث لا يستطيع اداء عمله أو الغياب لمدة ٢٠ يوماً لأسباب غير مبررة، ويفقد صفته بموجب قرار من المجلس البلدي، طبقاً لمطلي.