إهمال حكومي لمتضرري الزلزال في حلب 

حلب – نورث برس 

اشتكى سكان متضررون من الزلزال في حلب من الإهمال الحكومي والتقاعس في تأمين الدعم اللازم لهم، بعد تضرر ممتلكاتهم في الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا في شباط/ فبراير الماضي.

وقال مصدر مطّلع لنورث برس، إنه رغم التعهدات وغرف العمليات التي أقامتها الحكومة السورية لبناء مساكن جديدة  للمتضررين، إلا إنه لم يتم العمل على دعم المتضررين.

وبحسب المصدر الذي يعمل في محافظة حلب،  فإن دولة العراق قدمت مساكن مسبقة الصنع  للمتضررين، إلا أن الجهات المعنية أوقفت استكمال المشروع بحجة عدم وجود ميزانية في متابعة إنشاء الصرف الصحي ومياه الشرب وتأمين طاقة بديلة لأكثر من 150 مسكن في منطقة جبرين بريف حلب الشرقي.

وكانت الجهات الحكومية في حلب قد أصدرت ستة جداول تضم أسماء وأحياء لمتضرري الزلزال منقسمين على فئتين الأولى ضمن الأحياء المنظمة والأخرى ضمن العشوائيات والمخالفات.

وبين المصدر أن المحافظة  وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أمنت مبالغ مالية لدعم المتضررين  كبدل  إيجار لمن يملك عقار متضرر ضمن الأبنية المرخصة في الأحياء المنظمة.

وحصل المتضررين من الفئة الأولى والتي تنطبق عليهم معايير الدعم التي تمت الاتفاق عليها بين غرفة العلميات بحلب، وأقرتها المفوضية بمبلغ أربع ملايين ومئتان ألف ليرة سورية.

كما حصل  الفئة الثانية من المتضررين في مناطق العشوائيات على مبلغ 40 مليون ليرة سورية لتسجل كدفعة في حسابهم لدى المؤسسة العامة للإسكان في مساكن قيد الإنجاز.

في حين أصدرت الحكومة السورية مطلع العام قرار يقضي بإنهاء غرف العمليات الخاصة في مساعدة متضرري الزلزال والمناطق المنكوبة التي أعلنت عنها في العاشر من شهر شباط / فبراير العام الماضي. 

 ووفقاً لنفس المصدر فإن  التقاعس في إنجاز مشروع مساكن مسبقة الصنع لدعم المتضررين يعود لوجود قروض مالية تصل الى 200 مليون بدون فوائد.

إعداد: آردو جويد – تحرير: أحمد عثمان