الرقة – نورث برس
أثنى برلماني سوري على “جهود” الحكومة في ضبط قيمة الليرة السورية مقابلة العملات الأجنبية خلال العام الفائت.
رغم أن الليرة استقبلت العام 2023 بقيمة 3015 ليرة وأنهته بـ 12700 وفق تسعيرة المصرف المركزي السوري، لكن في السوق السوداء كان قيمة الدولار الأميركي الواحد 7 آلاف ليرة ووصلت في منتصف العام إلى 16 ألف، في حين أنهت العام بحدود 14500 ليرة لكل دولار.
وفي حديث لصحيفة الوطن (شبه الرسمية) عن إنجازات الحكومة في تحسين الواقع المعيشي للسكان، قال عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي، إن الحكومة لم تنجح في ذلك، لكنها نجحت في ضبط سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.
وأضاف أن شرائحاً من المجتمع تحتاج لدعم لكن الحكومة حجبته عنها “بحجة امتلاك سيارة مثلاً”.
ويعاني غالبية السكان في مناطق السيطرة الحكومية من فقدان القدرة الشرائية، نتيجة تدني قيمة الأجور، ورفع الحكومة الدعم عن غالبية السلع.
وأشار تيناوي إلى فشل الحكومة في ردم الفجوة بين المتطلبات المعيشية ودخل السكان، نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار وتدني قيمة الليرة السورية.
وتحدث عن نجاح اللجنة الاقتصادية في ترشيد الاستيراد، وتأمين القطع الأجنبي للمواد الضروري مثل المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية.
حيث رفعت الحكومة أسعار الأدوية ثلاث مرات خلال العام الفائت، وفي كل مرة تتراوح النسب بين 70 و150 بالمئة.
ودعا تيناوي الحكومة لدعم المزارعين بالأسمدة والمحروقات، وتأمين مستلزمات الإنتاج لتشجيعهم على التوسع بالزراعة، في الوقت ذاته رفعت الحكومة أسعار الأسمدة لأضعاف ولمرتين متتاليتين أواخر العام الفائت.
لم ينعكس “نجاح” الحكومة الذي تحدث عنه البرلماني على أوضاع السكان، كما أن القطع الأجنبي الذي وفرته لم يسهم برفع الأجور، والتي لا تبدو من خطط الحكومة للعام المقبل إذ أن ميزانيتها التي أعلنت عنها لا تعادل 25 بالمئة من ميزانية عام 2008