الحريات والحقوق في العقد الاجتماعي بين النص والتطبيق
غرفة الأخبار ـ نورث برس
نص العقد الاجتماعي الجديد لشمال وشرق سوريا، على مواد تضمن حقوق الأفراد في عقد الاجتماعات والفكر السياسي وحرية التعبير، دون أن تتضمن آلية التطبيق.
وانتهت جلسة المصادقة على العقد الاجتماعي في “الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا”، بمجموعة من التعديلات والإضافات على القانون السابق.
وتضمنت المواد (42، 43، 44، 45)، أنه “لكل شخص الحق في عقد الاجتماعات، القيام بالمسيرات والاحتجاجات، بالإضافة لضمان حرية الفكر السياسي لكافة الشعوب والمكونات والأفراد”.
ومن حقها إنشاء وتأسيس أحزاب تمثل تطلعاتها، للشعوب والمكونات الحق في التنظيم والتعبير عن نفسها بحرية في: الكومين، المجلس، التعاونيات، الأكاديميات، الإدارات.
ويحق للفئات المجتمعية أن تنظم نفسها بشكل حر وتمارس عملها على شكل: كومين، مجلس، رابطة، نقابة، اتحاد، غرفة، جمعية منظمة بشكل خاص، بحيث يتم تنظيم جميع ما سبق بقانون محدد.
وحول المواد السابق ذكرها في العقد الاجتماعي، قال فاروق الماشي الرئيس المشارك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، في الإدارة الذاتية، إنهم كإدارة وقوى أمن داخلي، “نحمي المظاهرات ونشدد على سلميتها”.
وأضاف “الماشي”، وهو أيضاً أحد وجهاء عشائر منبج، في تصريح لنورث برس، أنه “ضمن الأحزاب الموجودة هناك آلية جديدة تنظم بالمجالس القانونية والمجالس التشريعية ومجالس الشعوب”.
وأشار لوجود لجنة ضمن المجلس العام سابقاً، وهي لجنة الأحزاب، وتنظم ضمن القانون الرسمي المواد والديباجة في الأنظمة القانونية.
وتطرق المسؤول إلى حرية الكومين والرأي، وقال: “نحن نطالب به في شمال شرقي سوريا في آليات اجتماعات الجماهير، وهي دائماً محل اهتمام الإدارة الذاتية”.
بدوره، رحب خالد سيف الدين وهو حقوقي في مدينة القامشلي، بالعقد الاجتماعي الجديد، ووصفه بـ”نقلة نوعية في تاريخ الإدارة الذاتية, لا سيما أنه كان هنالك عقد فقط لمقاطعة الجزيرة, ولكن الآن أصبح لمقاطعات شمال وشرق سوريا عقد اجتماعي موحد”.
ولكنه قال في تصريح لنورث برس، أنه “ينبغي على الإدارة الذاتية أن تجري مراجعة كاملة من تاريخ تأسيسها ليومنا هذا, للوقوف على النواقص والأخطاء التي اعترت العمل, لاستدراكها ولتجنب وقوعها في تلك الأخطاء مرة أخرى وهي بصدد تطبيق العقد الاجتماعي الجديد وتفعيله على الأرض”.
وعدد الحقوقي بعض الأمور التي تؤثر على تطبيق العقد الاجتماعي الجديد، ومنها “حالة الحرب والحصار وعدم الاستقرار الموجودة في المنطقة والتي بدورها تحكم شعوبها”.
ومن العوائق أيضاً: “مسألة البيروقراطية الموجودة في العديد من مؤسسات الإدارة الذاتية، والتي من الممكن أن تقف عائقاً وتحتاج لوقت من أجل التخلص منها”.
وأضاف الحقوقي: “هنالك العديد من القوانين التي تحتاج إلى إجراء تعديلات فيها بما يتناسب مع العقد الاجتماعي الجديد, لكي لا تتعارض وتختلف معه، إضافة إلى استحداث بعض المؤسسات، على سبيل المثال محكمة حماية العقد الاجتماعي, وهذا المحكمة لم تكن موجودة في السابق”.
وشدد “سيف الدين”، على أن “مسألة تعديل القوانين القديمة، وإصدار قوانين جديدة وإحداث مؤسسات جديدة، من أولى الأولويات التي ينبغي على الإدارة الذاتية القيام بها في سبيل تطبيق العقد الاجتماعي الجديد”.
ولفت حسين عثمان، الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، في تصريح لنورث برس، إلى أنه في كافة المؤسسات “هناك عمل من أجل تأطير هذا العقد. خاصة أن هناك بعض المواد تحتاج إلى قوانين ونحن نعمل عليها”.